أكد المهندس علي عبد القادر أن حرية دخول الأموال وتمويلها تمثل عنصرًا حاسمًا في دعم الصادرات المصرية، موضحًا أن الأزمات التي مر بها الاقتصاد خلال عامي 2022 و2023 جاءت نتيجة صعوبات مالية حقيقية وقيود على حركة التمويل، ما حدّ من قدرة الصادرات على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
انعكاس السياسات الواضحة
وأشار عبد القادر إلى أن تبني سياسات أكثر وضوحًا وشفافية في المرحلة اللاحقة انعكس بشكل مباشر على تحسن الأوضاع الاقتصادية، حيث لم يعد المستورد يواجه صعوبات في تلبية احتياجاته، الأمر الذي أسهم في زيادة الثقة وتحسن التدفقات النقدية وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج.
تركيز جغرافي للصادرات
وأوضح أن هيكل الصادرات المصرية لا يزال يتركز في عدد محدود من الأسواق، إذ تستحوذ أوروبا على نحو 60% من الصادرات، والدول العربية على 25%، بينما تبلغ حصة الولايات المتحدة نحو 6%، مؤكدًا أن القارة الإفريقية تمثل بعدًا استراتيجيًا بالغ الأهمية لمستقبل التوسع التصديري المصري.
تحليل الواردات ضرورة اقتصادية
وشدد عبد القادر على أهمية إعادة تعريف وتحليل هيكل الواردات المصرية بشكل علمي ودقيق، محذرًا من الخطاب السائد الذي يربط زيادة الواردات تلقائيًا بارتفاع سعر الدولار، لافتًا إلى أن نمو الصادرات في بعض القطاعات يتطلب بالضرورة زيادة مدروسة في واردات الخامات ومستلزمات الإنتاج، لكن في إطار تحليل واضح لنوعية الواردات ونسبها وتأثيرها الحقيقي على الاقتصاد.
خطاب اقتصادي مسؤول
وأكد عبد القادر ضرورة التريث في طرح الرسائل الاقتصادية، وعدم تداول أي خطاب أو تقييمات إلا بعد الرجوع إلى الخبراء والمتخصصين، حتى لا يتم توجيه الرأي العام أو صانع القرار استنادًا إلى تحليلات غير مكتملة أو غير دقيقة.