عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا دوريًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وذلك بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وعدد من قيادات الوزارة.
نطاق المشروع القومي
يأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لهذا المشروع القومي الضخم، الذي يُنفذ على مستوى الجمهورية داخل 7 محافظات، وعلى مساحة إجمالية تقترب من مليون متر مربع، من خلال 7 شركات كبرى، ويشمل نحو 60 مصنعًا ومبنى خدميًا ما بين إنشاء وتطوير وإعادة تأهيل، بما يعكس حجم المشروع وأهميته الاستراتيجية.
تشغيل المرحلة الأولى
شهد الاجتماع استعراض موقف تشغيل المرحلة الأولى من المشروع، التي اكتملت بنهاية العام الماضي، وشملت تشغيل ثلاثة مصانع بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، هي مصنع غزل 1 الأكبر من نوعه عالميًا، ومصنع غزل 4، ومصنع تحضيرات النسيج 1، إلى جانب تشغيل محطة كهرباء جديدة لدعم استدامة التشغيل ورفع كفاءة استخدام الطاقة.
المرحلة الثانية النهائية
تمت مناقشة الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية التي وصلت إلى مراحلها النهائية استعدادًا للتشغيل، وتشمل أربعة مصانع جديدة بشركة غزل المحلة، تضم مصنع غزل 6، وتحضيرات النسيج 2، ومجمع النسيج، ومجمع الصباغة، بما يحقق الاكتمال الشامل لأعمال التطوير بالشركة، إلى جانب استعراض مصنع غزل 2 الجديد بشركة مصر شبين الكوم، والذي دخل مرحلة التشغيل التجريبي.
المرحلة الثالثة الأخيرة
تناول الاجتماع متابعة نسب الإنجاز في المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع، والتي تشمل باقي الشركات، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المقررة، لضمان دخول جميع الطاقات الإنتاجية المخططة إلى الخدمة في التوقيتات المحددة.
دعم القيادة السياسية
أكد المهندس محمد شيمي أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يحظى بمتابعة واهتمام كبير من الدولة والقيادة السياسية، ويتم متابعته بشكل دوري من رئاسة مجلس الوزراء، باعتباره مشروعًا استراتيجيًا داعمًا للاقتصاد الوطني ومكونًا رئيسيًا في خطة دعم الصناعة المصرية.
تعظيم العائد الاقتصادي
شدد الوزير على أهمية حسن استغلال الطاقات والأصول المتاحة، وتنشيط المبيعات، وتطوير آليات التسويق، والتوسع في التصدير وفتح أسواق جديدة، مع التأكيد على الانفتاح الكامل لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
الاستدامة والتدريب
كما أكد أهمية المتابعة الدقيقة للمؤشرات التشغيلية والمالية وربطها بخطط الإنتاج والتشغيل والتسويق، بما يضمن الاستدامة الاقتصادية للمشروع وتعظيم العائد على الاستثمارات، إلى جانب مواصلة برامج التدريب والتأهيل ورفع كفاءة العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح منظومة التطوير.