في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، تتزايد المؤشرات على حجم الخسائر البشرية في الجانب الروسي، مع ظهور بيانات جديدة تكشف عن سقوط آلاف القتلى من مواطني الدول الأجنبية منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، وسط تساؤلات بشأن آليات استدراجهم وإلحاقهم بالقتال.
فبحسب وثائق حصلت عليها مجموعات من القراصنة الإلكترونيين، سُجلت وفاة أكثر من 11 ألف مواطن أجنبي في روسيا خلال الفترة الممتدة من فبراير 2022 وحتى أغسطس 2026، في حالات مرتبطة بما تصفه موسكو بـ”العملية العسكرية الخاصة” ، وفقاً لما أوردته صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية.
وتشير هذه البيانات، التي تناولتها وكالة “بلومبرج” الأمريكية، إلى أن أعداد الضحايا الأجانب المرتبطين بالحرب شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، فيما تكشف عن اتساع النطاق الجغرافي لجنسيات القتلى، الذين ينتمون إلى أكثر من 100 دولة.
تجنيد مرتزقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي
وتستند الأرقام الواردة إلى قاعدة بيانات تضم أكثر من 11 مليون شهادة وفاة، حصلت عليها مجموعة «سايبر بارتيزانز» البيلاروسية المعارضة، بالتعاون مع مجموعة “سايلنت كرو” الأوكرانية المتخصصة في القرصنة الإلكترونية.
وبحسب تحليل البيانات، بلغ إجمالي عدد المتوفين من مواليد خارج روسيا أو حاملي الجنسيات الأجنبية 11 ألفاً و335 شخصاً، وسُجلت حالات وفاتهم تحت تصنيفات متعددة، من بينها “القصف” و”الطائرات المسيرة” و”العملية العسكرية الخاصة”.
ولفتت البيانات إلى تصاعد وتيرة هذه الوفيات بصورة كبيرة، إذ ارتفع عدد الحالات من نحو 630 وفاة خلال عام 2022 إلى أكثر من 5500 حالة في عام 2025، بما يعكس الزيادة الكبيرة في أعداد الأجانب الذين سقطوا خلال سنوات الحرب.
عروض عمل وهمية لاستدراج الأجانب إلى ساحات القتال
وتكشف البيانات عن وجود ضحايا من جنسيات أخرى، من بينهم مواطنون من دول أفريقية، بلغ عدد الوفيات المسجلة بينهم نحو 340 حالة.
وفي هذا السياق، تُثار اتهامات بشأن استخدام عروض عمل وهمية تُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي لاستدراج مواطنين أجانب، وإقناعهم بالسفر إلى روسيا تحت وعود بالحصول على وظائف وفرص عمل، قبل أن يجد بعضهم أنفسهم في مسارات تنتهي بالانخراط في العمليات العسكرية.
ووفقاً لدميترو أوسوف، سكرتير المقر التنسيقي الأوكراني المعني بالتعامل مع أسرى الحرب، فقد جرى تجنيد نحو 46 ألف مواطن أجنبي منذ بداية عام 2026، مع توقعات بإمكانية استقطاب 18 ألفاً و500 شخص إضافي بحلول نهاية العام.
وتسلط هذه المعطيات الضوء على تنامي الاعتماد على المقاتلين الأجانب في سياق الحرب، كما تفتح الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة الوعود المقدمة للراغبين في العمل بالخارج، والجهات والأفراد الذين يتولون عمليات الاستدراج والتجنيد، ومدى معرفة هؤلاء الأشخاص بحقيقة المهام التي قد يُكلفون بها.