وليد جمال الدين: خفض حصص الغاز يهدد إنتاج وصادرات المصانع بنسبة تصل إلى 33%
تواجه صادرات بعض الصناعات المصرية ضغوطًا جديدة، بعد قرار خفض حصص الغاز الطبيعي الموردة للمصانع بنسب تتراوح بين 30% و33%. ومن المتوقع أن ينعكس القرار على الإنتاج والصادرات بالنسبة نفسها، نتيجة توقف بعض خطوط الإنتاج المتأثرة بنقص الإمدادات.
وأكد الدكتور وليد جمال الدين، الرئيس السابق للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية وعضو مجلس إدارته، ورئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، في تصريحات خاصة لـ«القرار المصري»، أن خفض حصص الغاز سيؤدي إلى تراجع مباشر في إنتاج المصانع وصادراتها.
وأوضح أن المصانع المتأثرة ستضطر إلى إيقاف بعض خطوط الإنتاج، بسبب عدم توافر الكميات اللازمة من الغاز الطبيعي. وأشار إلى أن التأثير لن يقتصر على تكلفة التشغيل، لأن الغاز يدخل باعتباره مادة خام أساسية في العملية الإنتاجية.
الغاز يوقف خطوط الإنتاج
وأوضح جمال الدين أن المصانع المشمولة بالقرار لا تستخدم الغاز الطبيعي كوقود فقط، بل تعتمد عليه بوصفه خامة رئيسية في التصنيع.
وتشمل هذه الصناعات مصانع اختزال الحديد والأسمدة، التي تحتاج إلى الغاز باعتباره مدخلًا أساسيًا للإنتاج. وبالتالي، فإن نقص الكميات المتاحة يحد مباشرة من قدرتها على تشغيل خطوطها.
وبحسب جمال الدين، سيتراجع الإنتاج والصادرات بالنسبة نفسها التي خُفضت بها حصص الغاز. في المقابل، لن يستمر هذا التأثير بعد استعادة الإمدادات لمعدلاتها السابقة.
وأكد أن عودة ضخ الغاز بالكميات المعتادة ستسمح للمصانع باستئناف خطوط الإنتاج المتوقفة، والعودة تدريجيًا إلى مستوياتها الإنتاجية السابقة.
التضخم وراء القرار
وفيما يتعلق بتوقيت خفض الإمدادات، اعتبر جمال الدين أن الحكومة تواجه ظروفًا استثنائية تفرض عليها اتخاذ قرارات صعبة. وأبدى تفهمه للقرار في ظل التطورات الجيوسياسية والحروب التي أثرت على أسواق الطاقة العالمية.
وأوضح أن هذه التطورات أدت إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار البترول والغاز الطبيعي. كما تسببت في اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وعدم انتظامها.
ومن ثم، تواجه الحكومة خيارًا صعبًا بين مواصلة استيراد الغاز بالعملة الأجنبية وفق الأسعار العالمية المرتفعة، أو تقليل الاستهلاك المحلي مؤقتًا.
مفاضلة بين الإنتاج والتضخم
وحذر جمال الدين من أن استمرار استيراد الغاز بالتكلفة المرتفعة قد يضيف ضغوطًا جديدة على الاقتصاد المصري. إذ تنعكس زيادة تكلفة الاستيراد على معدلات التضخم، وتتحمل آثارها مختلف فئات المواطنين.
وفي المقابل، يرى أن خفض إنتاج بعض المصانع لفترة مؤقتة يمثل ضررًا أقل نسبيًا من استمرار تحمل تكلفة استيراد مرتفعة، وما قد ينتج عنها من زيادة التضخم.
وأشار إلى أن المفاضلة الحالية تضع الحكومة أمام خيارين؛ أولهما استمرار استيراد الغاز بالأسعار العالمية المرتفعة، والثاني تقليص إنتاج بعض المصانع مؤقتًا لحين تحسن الأوضاع.
وشدد على أن تأثر عدد من المصانع لفترة محدودة يظل أقل ضررًا، مقارنة بامتداد الضغوط التضخمية إلى المواطنين والاقتصاد ككل.
الصناعة تتفهم الظروف
وأكد جمال الدين تفهم القطاع الصناعي للظروف التي تواجهها الحكومة، مشيرًا إلى أن أزمة إمدادات الطاقة ترتبط بأوضاع عالمية استثنائية ومؤقتة.
وأضاف أن تحسن الظروف الدولية واستقرار أسواق الطاقة سيساعدان على عودة إمدادات الغاز إلى مستوياتها السابقة. وبالتبعية، ستتمكن المصانع من استعادة طاقتها الإنتاجية.
وجدد التأكيد أن خفض حصص الغاز سينعكس مباشرة على الإنتاج والصادرات، بالنسب نفسها التي جرى بها تقليص الإمدادات. كما شدد على أهمية المساندة والمشاركة في تحمل تداعيات المرحلة الحالية.