قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن مصر اقتربت من إتمام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 3.3 مليار دولار، تشمل برنامج التمويل الممدد بقيمة 2 مليار دولار، إلى جانب برنامج المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، وذلك بعد التوصل لاتفاق على مستوى خبراء وموظفي الصندوق.
وأوضح عبد العال أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من المنتظر أن يوافق على الاتفاق مطلع يناير المقبل، تمهيدًا لصرف الشرائح المالية، مؤكدًا أن أهمية الاتفاق لا تقتصر على حجم التمويل، بل تمثل دعمًا مباشرًا لمسار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والمالية التي تنفذها الدولة.
أسباب الموافقة
وأضاف عبد العال أن هذه التمويلات تعزز احتياطي النقد الأجنبي وتساهم في سداد جزء من الالتزامات المالية، فضلًا عن دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة على المدى المتوسط، موضحًا أن الاتفاق يُعد أحد أبرز الأخبار الاقتصادية الإيجابية في 2025.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن تأخر المراجعات السابقة للبرنامج كان نتيجة تحديات وملاحظات من الصندوق، إلا أن الوضع شهد تحسنًا ملحوظًا انعكس في تقرير الصندوق، الذي أشار إلى تطور مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث ارتفع معدل النمو في 2024-2025 إلى نحو 2.9% مقارنة بـ2.4% في العام السابق، فيما قفز معدل النمو في الربع الأول من العام المالي 2025-2026 إلى نحو 5.3%، مدفوعًا بتحسن أداء عدد من القطاعات الرئيسية.
مخاوف المواطنين
وحول مخاوف المواطنين من إجراءات تقشفية محتملة، أوضح عبد العال أن صندوق النقد الدولي أشاد بالسياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي، والتي جمعت بين التشديد لكبح التضخم ثم التحول التدريجي إلى سياسة تيسيرية لدعم النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الصندوق ركز على التحول إلى نموذج اقتصادي أكثر تنافسية يقوده القطاع الخاص، من خلال توفير بيئة أعمال مرنة وتقليص الدور المباشر للدولة في بعض الأنشطة الاقتصادية.
وأكد عبد العال أن المؤشرات الحالية تعكس اتجاهًا نزوليًا للتضخم واستقرارًا متوقعًا في سعر الصرف، مشددًا على أن الصندوق لم يشِر إلى احتمالات موجة ارتفاع جديدة للدولار، بل شدد على ضرورة سد الفجوة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل.
واختتم الخبير المصرفي تصريحاته بأن الاتفاق مع صندوق النقد يمثل شهادة ثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويعكس تحسنًا ملموسًا في أداء الاقتصاد المصري، إذا استمر الالتزام بالسياسات والإصلاحات المتفق عليها.
