أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن صدور القرار الوزاري رقم (266) لسنة 2025، الذي يضع خارطة طريق واضحة وإجراءات ميسرة للحصول على شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة المهن والحرف، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
خطوات الحصول على الشهادة والترخيص
أوضح القرار أن الإجراءات أصبحت أكثر سرعة ورقمنة، حيث يمكن للعامل اتباع الآتي:
تقديم الطلب: يتوجه الراغب في الاختبار إلى مديرية العمل المختصة بطلب رسمي، مرفقاً به المؤهل الدراسي أو شهادة محو الأمية (مع جواز الإعفاء منهما عند الضرورة).
تحديد موعد الاختبار: يحصل المتقدم فوراً على إيصال يحدد موعد ومكان الاختبار (نظري وعملي).
المدة الزمنية: تلتزم المديرية بإجراء الاختبار وتسليم الشهادة في مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
الخدمة العاجلة: استحدث القرار “وحدة مركزية” بالوزارة لمن يرغب في إنهاء الإجراءات خلال 3 أيام فقط مقابل رسوم إضافية.
مستويات المهارة الجديدة
لأول مرة، يتم تقسيم العمالة إلى 5 مستويات مهنية واضحة تضمن للعامل التدرج الوظيفي، وهي: (عامل مساعد، عامل ماهر مبتدئ، عامل ماهر، فني، فني متخصص/مدرب).
كما يتيح النظام الجديد “الاعتراف بالتعلم المسبق”، مما يعني إمكانية تقييم واعتماد أصحاب الخبرات الذين يعملون في القطاع غير الرسمي دمجهم في سوق العمل بصفة رسمية.
إعفاءات وتسهيلات
في إطار دعم البعد الاجتماعي، أعلن الوزير عن إعفاء كامل من رسوم الاختبارات والتراخيص للفئات التالية:
الأشخاص ذوي الإعاقة.
أبناء الشهداء والضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية.
بينما حدد القرار رسماً رمزياً قدره 100 جنيه لباقي الفئات عند استخراج الشهادة أو الترخيص من المديريات.
مهلة لأصحاب الأعمال
وطمأن وزير العمل أصحاب المنشآت، مؤكداً منحهم فترة توفيق أوضاع لمدة 3 سنوات لتسجيل عمالتهم غير الحاصلة على تراخيص، مع استثناء العمال الذين يعملون بالمنشأة منذ أكثر من عام قبل صدور القانون من شرط الحصول على الترخيص.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن هذه المنظومة تهدف إلى رفع جودة الخدمات المهنية في مصر، وحماية حقوق العمال، وتعزيز مكانة العامل المصري في الأسواق الدولية من خلال شهادات معتمدة ومعايير دولية.

