أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن بدء صرف منحة عيد السنة الميلادية للعمالة غير المنتظمة لجميع المستحقين المسجلين بقواعد بيانات الوزارة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على التخفيف عن كاهل العمالة ومساعدتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
حق أصيل ودعم مستمر
وفي تصريحات إذاعية، شدد الوزير على أن الوزارة تعتبر دعم العمالة غير المنتظمة “حقًا أصيلًا” لهم، مؤكدًا التزام الوزارة الكامل بأداء دورها تجاه هذه الفئة حتى وإن كانت المنح بسيطة، فهي تعبير عن التقدير والدعم.
2025: عام “دستور العمل” الجديد
واستعرض “جبران” أبرز إنجازات وتحديات عام 2025، واضعًا قانون العمل الجديد على رأس القائمة، حيث وصفه بـ “الدستور المنظم للعلاقة بين العامل وصاحب العمل”.
وأوضح الوزير أن صدور هذا القانون كان ضرورة ملحة بعد نقاشات استمرت منذ عام 2017، ليحل محل قانون عام 2003 الذي لم يعد يواكب التطورات التكنولوجية والوظائف المستحدثة في سوق العمل الحالي.
الاستثمار في الشباب و”سفراء العمل”
وعلى صعيد تمكين الشباب، أعرب الوزير عن فخره بمبادرة “سفراء العمل”، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك قوة بشرية هائلة تصل إلى 21.6 مليون شاب.
وكشف عن تفاصيل الدفعة الأولى من المبادرة:
تقدم للمبادرة نحو 1000 شاب وفتاة.
تم اختيار 50 مشاركًا كدفعة أولى من مختلف المحافظات.
تلقى الشباب تدريبات مكثفة على مدار 3 أيام شملت: الذكاء الاصطناعي، قانون العمل، والسلامة والصحة المهنية.
وأكد الوزير أن الهدف هو غرس ثقافة “بيئة العمل الآمنة” وتوعية الشباب بحقوقهم وواجباتهم لزيادة الإنتاجية.
العمالة المصرية في إيطاليا وملف الأجور
وفيما يخص الملفات الخارجية، كشف الوزير عن تطورات إيجابية في العلاقات العمالية مع إيطاليا، مشيرًا إلى وجود إشادة إيطالية بملف سوق العمل المصري، مع توجيه دعوة رسمية لوزيرة العمل الإيطالية لزيارة القاهرة قريبًا.
وأكد أن الوزارة تعمل جاهدة لحل مشكلات المصريين بالخارج لضمان صون حقوقهم بقوة القانون.
واختتم الوزير تصريحاته بالحديث عن ملف الأجور، موضحًا أنه يُدار عبر المجلس القومي للأجور لضمان التوازن في ظل الظروف الاقتصادية، معربًا عن تفاؤله بأن يكون العام الجديد عام استقرار وخير لكل أطراف العملية الإنتاجية في مصر.