أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، في إطار حرص الدولة على دعم المصنعين الجادين وتحفيز عودة عجلة الإنتاج، على أن يتم تطبيق هذه التيسيرات من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحتى 30 أبريل 2026.
مهلة ستة أشهر
منحت الوزارة مهلة قدرها 6 أشهر للمشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة بناء والتي أنجزت أكثر من 75% من الإنشاءات، لاستكمال المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال هذه الفترة.
مهلة اثنا عشر شهرًا
كما تقرر منح مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي حصلت على رخصة بناء ونفذت نسبة إنشائية من 50% إلى أقل من 75%، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط، على أن يتم احتساب الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير وفق القواعد المنظمة.
مهلة ثمانية عشر شهرًا
وشملت التيسيرات منح مهلة 18 شهرًا للمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تنفذ أي نسبة إنشائية، أو نفذت أقل من 50% من الأعمال، مع الإعفاء من غرامات التأخير عن أول ستة أشهر فقط، بينما يتم تحصيل الغرامات عن باقي المدة.
إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة
وبالنسبة للأراضي التي صدر قرار بسحبها ولم يتم تنفيذ السحب أو ما زالت شاغرة ولم تطرح لمستثمر آخر، أتاحت الوزارة إعادة التعامل عليها مع نفس المستثمر بالسعر الحالي المعتمد، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة، وفي حال عدم التقدم يعاد سحب الأرض.
شروط وضوابط الاستفادة
واشترطت الوزارة للتقدم للاستفادة من التيسيرات تقديم طلب رسمي إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مرفق به استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني حديث لا يتجاوز 40 يومًا، على أن يتم البت في الطلب خلال 15 يومًا، وتُحسب المهلة من تاريخ إخطار المستثمر بالموافقة، مع التأكيد على سحب الأرض حال عدم إثبات الجدية.
قيود على التنازل وتغيير النشاط
ونص القرار الوزاري على حظر التنازل أو تأجير الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، وعدم قبول تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا من التشغيل الفعلي، باستثناء المنتجات التابعة لنفس النشاط الفرعي، إلى جانب عدم إضافة أنشطة بيئية جديدة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي.
تحفيز الاستثمار الصناعي
وأكدت وزارة الصناعة أن هذه التيسيرات تستهدف دعم الاستثمار الصناعي، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، وتخفيف الأعباء عن المشروعات المتعثرة، مع الالتزام باحتساب التكاليف المعيارية وغرامات التأخير وفق اللوائح المنظمة، بما يسهم في خلق بيئة صناعية أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار.