كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن نجاح الدولة في استقطاب أكبر شركة عالميًا لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية والصناعات المغذية لها للعمل في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن الشركة تستعد لبدء الإنتاج بحلول منتصف العام المقبل.
وأكد الوزير أهمية استغلال الظروف العالمية الحالية لزيادة القدرات الإنتاجية للمصنعين المحليين والتوسع في تصدير السيارات، خاصة الكهربائية، إلى جانب الصناعات المغذية لها، بما يدعم بناء قاعدة صناعية كبيرة في مصر ويعزز اندماجها الفعلي في سلاسل الإمداد العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركة هاشم في جلسة حوارية على هامش الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف»، لمناقشة مستجدات خطة وزارة الصناعة للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية، بحضور ممثلي وقيادات شركات السيارات ومصنعي المكونات، والمهندس محمد سامي مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، وأدار الجلسة محمد أبو الفتوح الرئيس التنفيذي لشركة «إيجيبت أوتوموتيف».
مبادرة لإحلال السيارات المتقادمة
وأوضح وزير الصناعة أن الحكومة تعمل على اتخاذ خطوات لتحفيز صناعة السيارات الكهربائية، من بينها إطلاق مبادرة قريبًا لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى كهربائية، إلى جانب إضافة حوافز جديدة للسيارات الكهربائية ومكوناتها ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، على أن يتم الإعلان عنها قبل نهاية العام الجاري.
وأشار إلى أن الحوافز المرتقبة ستشمل تصنيع القوالب والاسطمبات، باعتبارها من المكونات الأساسية للصناعة، ومن المجالات التي تتطلب ضخ استثمارات كبيرة.
وشدد هاشم على ضرورة الانتقال بصناعة السيارات في مصر من مرحلة تجميع المنتج النهائي إلى توطين تصنيع المكونات والأجزاء، وتطوير شبكة من الموردين المحليين القادرين على تلبية احتياجات الشركات المصنعة وفقًا لمعايير الجودة والتنافسية العالمية.
وأضاف أن بناء قاعدة صناعية متكاملة يتطلب الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، وترسيخ صورة ذهنية لقدرة مصر على تصنيع مختلف أنواع السيارات، مع تبني التكنولوجيا وتعميق جميع مراحل سلسلة القيمة والإنتاج والتوسع في التصدير الكمي، بما يتيح التفكير مستقبلًا في إطلاق علامة تجارية مصرية للسيارات، بعد اكتساب الخبرات اللازمة.
قاعدة بيانات موحدة
وأعلن الوزير العمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتيح للمصنعين التعرف على المعامل والجهات المعتمدة والمؤهلة لإجراء الاختبارات المطلوبة للصناعات الهندسية.
وأوضح أن القاعدة ستوفر دليلًا للمصنعين لاختيار جهة الفحص والاختبار المناسبة وفقًا لطبيعة المنتج والاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المنظمة له، بما يسهل تحديد المعامل المختصة ومسار إجراءات الفحص والاختبار والاعتماد لكل منتج، ويقلل الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء المتطلبات الفنية.
مراجعة التشوهات الجمركية
ولفت هاشم إلى أن وزارة الصناعة تعمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على دراسة التشوهات الجمركية بين مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية، بهدف دعم التصنيع المحلي وزيادة تنافسية المنتج المصري.
وأضاف أن هذه الجهود تشمل مراجعة السياسات الجمركية واقتراح تعديلات تشريعية بشأنها، بما يسهم في توطين صناعة المكونات والأجزاء، وتوفير موردين محليين قادرين على تلبية احتياجات شركات السيارات وفقًا للمعايير العالمية.

