أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الانخفاض الذي تشهده قيمة الدولار أمام الجنيه المصري في الوقت الراهن يعد “تراجعاً حقيقياً” ومستداماً، مشدداً على أن هذا الاستقرار في سعر الصرف يمثل ركيزة أساسية لتمكين الشركات من وضع خطط مالية دقيقة، ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسعار وتوافر السلع.
انحسار التضخم وقرار الفائدة
وأوضح “بشاي”، في بيان صحفي صدر اليوم، أن التوجه الأخير لخفض أسعار الفائدة جاء مدعوماً بالهبوط الملحوظ في معدلات التضخم، التي تراجعت من مستويات قياسية قاربت الـ 40% لتصل إلى نحو 12% حالياً.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتحفز بيئة الاستثمار والإنتاج.
مطالبات بتشديد الرقابة
وفي سياق متصل، دعا رئيس لجنة التجارة إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، مطالباً الأجهزة الرقابية بالتصدي الحاسم لأي ممارسات احتكارية للسلع الغذائية، والحد من “جشع” بعض التجار الذين يحاولون عرقلة استقرار السوق، لضمان وصول ثمار التحسن الاقتصادي للمستهلك النهائي.
روشتة دعم الجنيه
ولتعزيز قوة الجنيه المصري، طرح “بشاي” عدة توصيات شملت:
رفع الإنتاجية: تحسين جودة العمل وزيادة الصادرات المصرية.
تعظيم الموارد الدولارية: التركيز على قطاعات السياحة، التعهيد، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
دعم الصناعة: الإشادة بجهود وزارة الصناعة في توطين الصناعات التكنولوجية عالية القيمة المضافة كقاطرة للنمو.
واختتم بشاي تصريحاته بالإشارة إلى أن تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على التصنيع المحلي، هو السبيل الوحيد لتقليل فاتورة الاستيراد ورفع مستوى دخل المواطنين وخفض معدلات البطالة.