تتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، في ظل تراجع تدريجي لمعدلات التضخم، وهو ما يفتح مساحة أمام البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، مع استمرار مراقبة تطورات الأسعار والضغوط الخارجية.
التضخم يمنح «المركزي»
وانخفض معدل التضخم الحضري السنوي إلى 14.5% في أغسطس، مقابل نحو 14.9% في يوليو، بينما استقر التضخم الأساسي عند مستوى 14.9%، بما يعكس تباطؤًا نسبيًا في وتيرة ارتفاع الأسعار بالأسواق المحلية.
ويرى خبراء الاقتصاد وأسواق المال أن الفارق الحالي بين أسعار الفائدة الاسمية ومعدلات التضخم يوفر للبنك المركزي مساحة للمناورة، في ظل تسجيل سعر الفائدة 19% على الإيداع و20% على الإقراض، بما يبقي العائد الحقيقي في النطاق الموجب بنحو 4.5% مقارنة بمعدل التضخم السنوي.
ويسهم هذا الفارق في امتصاص جانب من الضغوط التضخمية، ويحد من الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا، كما يمنح صانعي السياسة النقدية فرصة للتريث وتقييم تأثير القرارات السابقة على حركة الأسعار.
مخاطر خارجية تؤجل خفض الفائدة
ورغم التراجع المسجل في التضخم المحلي، لا تزال مجموعة من الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية العالمية تفرض قدرًا من الحذر أمام أي اتجاه لخفض أسعار الفائدة.
وتشمل أبرز هذه المخاطر اتجاه أسعار الفائدة العالمية، وسعر الفائدة الأمريكي نحو الارتفاع، إلى جانب تقلبات أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد.
وتدفع هذه التطورات نحو تجنب أي تحرك غير محسوب قد يسمح بانتقال الصدمات الخارجية إلى السوق المحلية، خاصة أن خفض الفائدة بصورة غير مدروسة قد يؤثر في استقرار سوق الصرف وجاذبية أدوات الدين، بما قد يعيد الضغوط التضخمية إلى مسار صاعد.
اتجاه السياسة النقدية
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 لبحث أسعار الفائدة، بعدما أبقت عليها عند 19% للإيداع و20% للإقراض منذ خفضها بمقدار 100 نقطة أساس في فبراير الماضي، قبل تثبيتها في الاجتماعات التالية.
ويركز اجتماع اليوم على تقييم المسار المستقبلي للتضخم على المدى المتوسط، ومدى تحول الضغوط التضخمية الحالية من عوامل مؤقتة إلى اتجاه أكثر استقرارًا.
وبناءً على هذه القراءة، تبحث اللجنة مدى ملاءمة بدء دورة من التيسير النقدي، أو استمرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ضوء تطورات الأسعار والظروف الاقتصادية المحلية والدولية.