أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو إدارة الدين العام بكفاءة، مشيرًا إلى أن الدين يمثل جزءًا مهمًا من الموازنة العامة، ويشمل التزامات الوزارات والهيئات والخدمات مثل الجامعات والمستشفيات والمحليات.
خفض الدين العام
وأضاف كجوك في تصريحات تلفزيونية، أن الالتزام بالانضباط المالي، والنشاط الاقتصادي الإيجابي، وتنمية الموارد الضريبية دون فرض أعباء جديدة، ساهم في خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي من 96% إلى 84% خلال سنتين، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بالدول الناشئة الأخرى.
خطة إدارة الدين
وأشار الوزير إلى وجود خطة شاملة لإدارة الدين على المدى القصير والطويل، سيتم الإعلان عنها قريبًا في مؤتمر رسمي، لطمأنة المواطنين والمستثمرين حول سلامة المؤشرات المالية ومؤشرات الدين العام.
مستهدفات خفض المديونية
وعند التعليق على تصريحات بشأن خفض المديونية إلى أدنى مستوى منذ 50 عامًا، أوضح كجوك أن هذا الهدف قيد التحضير وسيتم توضيحه بالكامل خلال اللقاء الرسمي المرتقب، مؤكدًا حرص الحكومة على تعزيز الثقة وتحسين البيئة الاقتصادية دون التسرع في الإعلان عن تفاصيل مسبقة.
تواصل مع المواطنين
ولفت الوزير إلى حرصه على لقاء المتضررين من الإجراءات المالية وحل مشكلاتهم، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بروح الشراكة مع المواطنين والمستثمرين لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.