برأس مال 500 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يعلن تأسيس صندوق الاستثمار الصناعي
أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، قرار مجلس إدارة الصندوق رقم (2/7) لسنة 2026 بتأسيس «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي»، كأحد الصناديق الفرعية المملوكة بالكامل للصندوق السيادي.
استثمارات تستهدف الإنتاج والتصدير
ويستهدف الصندوق الجديد تنويع أدوات التمويل والاستثمار الموجهة للقطاع الصناعي، بما يدعم استدامته ويرفع كفاءته، إلى جانب تحفيز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية في مجالات الإنتاج والتصنيع والتصدير.
وأكد الدكتور محمد فريد أن التركيز سيكون على الشركات ذات التوجه التصديري، بما يعزز تدفقات العملة الأجنبية، ويدعم تعميق المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا، إلى جانب رفع القدرات الصناعية للشركات.
شراكات لتطوير المشروعات الصناعية
ويعمل الصندوق على ضخ استثمارات في شركات تنتمي إلى قطاعات صناعية متنوعة، وفق دراسات جدوى وبعد عرض الفرص على لجنة الاستثمار بالصندوق السيادي، بهدف رفع القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات ومساندتها في خطط التوسع والنمو وزيادة الصادرات.
كما يتضمن توجه الصندوق إقامة شراكات مع شركات صناعية عالمية لإنشاء مشروعات جديدة، أو تطوير وتوسعة مشروعات صناعية قائمة، بما يدعم زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا.
قطاعات السيارات والإلكترونيات
ويركز النشاط الاستثماري للصندوق على قطاعات صناعية تتمتع بفرص للنمو والتصدير، من بينها مكونات وصناعات السيارات المغذية، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والأغذية والمشروبات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية.
شراكات مع القطاع الخاص
وتعتمد السياسة الاستثمارية للصندوق على بناء شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية، سواء من خلال الاستثمار المباشر في الشركات، أو بصورة غير مباشرة عبر التعاون مع بنوك الاستثمار لتأسيس صناديق استثمار صناعية أخرى.
ويمتد نطاق الاستثمارات كذلك إلى الأصول والأراضي والمباني المرتبطة بالقطاع الصناعي، بما يتوافق مع الأهداف الاستثمارية للصندوق ويدعم خطط تنمية القطاع.
500 مليون جنيه رأس المال المدفوع
ويبلغ رأس المال المدفوع لصندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي 500 مليون جنيه، بينما يصل رأس المال المرخص إلى 10 مليارات جنيه.