وزير المالية: إعفاء 43 مليون وحدة سكنية من الضريبة العقارية بعد رفع حد الإعفاء لـ 50 ألف جنيه
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن طفرة كبيرة في ملف التيسيرات الضريبية للمواطنين، مؤكداً أن تعديل قانون الضريبة العقارية الجديد سيؤدي إلى إعفاء نحو 43 مليون وحدة سكنية في مصر من الضريبة، من إجمالي 45 مليون وحدة، وذلك بعد قرار زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه.
انحياز للطبقة المتوسطة والبسيطة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بشأن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
وأوضح الوزير أن الحكومة حريصة على مراعاة البعد الاجتماعي، قائلاً: “المقترح المقدم من الحكومة يراعي المواطنين البسطاء والطبقة المتوسطة، حيث ستنحصر الضريبة في مليوني وحدة فقط على مستوى الجمهورية”.
وأضاف أن القانون يعتمد معادلة حسابية واضحة للقيم الإيجارية بعيدة عن الاجتهاد، حيث يتم خصم 40% من القيمة السوقية مقابل التكاليف التي يتحملها المواطن، لتصبح القيمة الإيجارية النهائية مخفضة للغاية.
أين تذهب حصيلة الضريبة؟
كشف كجوك عن أوجه صرف حصيلة الضريبة العقارية، مشيراً إلى أنها تعود بالنفع المباشر على المواطن من خلال:
25% تخصص للمحليات لتطوير الخدمات.
25% تخصص لتطوير العشوائيات.
توجيه مبالغ لدعم مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
رسائل طمأنة وضمانات قانونية
وطمأن وزير المالية المواطنين بأن الأوضاع الاقتصادية مستقرة، مؤكداً عدم وجود أي زيادة في الأعباء المالية.
وأشار إلى أن المادة القانونية تمنح مرونة تامة، حيث “يجوز زيادة حد الإعفاء مستقبلاً بناءً على الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية”.
كما أعلن الوزير عن إطلاق حملات إعلامية مكثفة خلال الفترة المقبلة لتعريف المواطنين بحقوقهم والتسهيلات التي يقدمها القانون، مؤكداً أن الفلسفة الحالية تقوم على “التسهيل، التبسيط، واستعادة الثقة بين المواطن والدولة”.