تستعد الحكومة لعرض ملامح برنامج التحول الاقتصادي الوطني حتى عام 2030، خلال منتدى مصر 2026، مع التركيز على الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الإنتاجية وتوسيع دور القطاع الخاص.
وقال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يناقش المحاور المقرر طرحها خلال المنتدى. وأوضح أن الملف الاقتصادي سيخصص له اليوم الرابع بالكامل.
وأضاف عادل، خلال تصريحات تلفزيونية، أن إحدى الجلسات الرئيسية ستستعرض نتائج الأداء الاقتصادي المصري خلال السنوات الماضية. كما ستعرض التصور الحكومي لبرنامج التحول الاقتصادي الوطني ومستهدفاته حتى عام 2030.
مؤشرات الاقتصاد المصري
أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الاقتصاد المصري شهد إصلاحات ومكتسبات خلال السنوات الماضية. وأشار إلى أنها أسهمت، بحسب تصريحاته، في دعم استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ولفت إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.1%. كما تراجعت نسبة الدين من 95.5% خلال العام المالي 2022-2023 إلى 81.9% خلال العام المالي 2025-2026.
وأشار كذلك إلى تراجع معدلات البطالة وزيادة معدلات التشغيل، ضمن المؤشرات التي تناولتها تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء.
مستهدفات التحول الاقتصادي
أكد عادل أن البرنامج الجديد يستهدف البناء على الإصلاحات الاقتصادية السابقة. كما يسعى إلى تعزيز ركائز الاقتصاد المصري ودفعه نحو مسار أكثر استدامة.
وأوضح أن البرنامج يستهدف إتاحة حيز مالي أكبر للدولة. ويساعد ذلك على زيادة الإنفاق على القطاعات المرتبطة بحياة المواطنين، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لهم.
وأضاف أن الحكومة تعمل على وضع رؤية للمرحلة المقبلة. وترتكز هذه الرؤية على رفع الإنتاجية وتحسين الأداء الاقتصادي، إلى جانب دعم النمو المستدام.
القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن البرنامج يتضمن محورًا لزيادة إنتاجية قطاعات الدولة. كما يستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات.
ويتضمن البرنامج أيضًا توسيع نطاق الشراكة مع المؤسسات الخاصة. ويشمل ذلك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، لتعزيز دورها في النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاجية.
أولويات الحكومة حتى 2030
أكد عادل أهمية هذه المحاور في دعم الاقتصاد المصري وتحسين مؤشرات الأداء خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة لعرض رؤية برنامج التحول الاقتصادي الوطني. كما يتيح مناقشة أولوياته ومستهدفاته حتى عام 2030.