السعودية ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 ريال فى عده قطاعات . . تعرف عليها
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالسعودية قرارات جديدة ارفع نسب التوطين فى عدد من المهن النوعية، ويأتى ذلك فى إطار جهود الوزارة لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنيه في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
وتضمنت القرارات الجديدة مايلى:
1- رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30٪ مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 ريال في القطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، ابتداءً من 2025/12/31، على المنشآت التي يعمل بها (5) عاملين فأكثر من المهن الهندسية، وفق التعريفات والمسميات المهنية المعتمدة.
الوظائف الهندسية المتضمنه فى القرار
ويشمل القرار (46) مهنة هندسية، من أبرزها: (مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس مركبات، مهندس بحري، مهندس صحي، وغيرها)، إضافة إلى الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.
تنفيذ القرار
وحددت الوزارة أن تنفيذ القرار يأتى بعد (6) أشهر من تاريخ صدوره؛ لضمان جاهزية المنشآت المستهدفة وتحقيق الامتثال.
رفع نسبة التوطين إلى 70% فى مهن المشتريات بالقطاع الخاص
2- رفع نسبة التوطين إلى 70٪ في مهن المشتريات بالقطاع الخاص ابتداءً من 2025/11/30، على المنشآت التي يعمل بها (3) عمال فأكثر من المهن المشمولة وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
المهن المتضمنه فى القرار الثانى
وتشمل 12 مهنة من أبرزها: (مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق، أخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة)،
تنفيذ القرار
وحددت الوزارة أن تنفيذ القرار يأتى بعد (6) أشهر من تاريخ الصدور؛ وذلك لتمكين المنشآت المستهدفة من استكمال متطلبات التطبيق وتحقيق النسبة المستهدفة.
دراسة احتياجات سوق العمل
وأكدت الوزارة أن القرارين يأتيان استنادًا إلى دراسات مكثفة لاحتياجات سوق العمل، وبما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، ومع المتطلبات المستقبلية لقطاع المشتريات والقطاع الهندسي.
الهدف من القرارات الجديدة
ويستهدف من تطبيق هذين القرارين رفع جودة بيئة العمل وزيادة الفرص الوظيفية النوعية للسعوديين والسعوديات، وتعزيز مشاركتهم في القطاعات الحيوية بما في ذلك القطاع غير الربحي.
تفاصيل المهن المستهدفة
وأوضحت الوزارة أنها نشرت الدليل الإجرائي الخاص بالقرارين على موقعها الإلكتروني، والذي يتضمن تفاصيل المهن المستهدفة وآليات احتساب نسب التوطين وخطوات الالتزام المطلوبة، داعيةً جميع المنشآت المشمولة إلى الالتزام بالتطبيق تفاديًا للعقوبات النظامية، والاستفادة من فترة السماح المحددة للتجهيز واستيفاء المتطلبات.
وبيّنت الوزارة أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من حزمة المحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب والتأهيل، والتوظيف، والاستقرار الوظيفي، وأولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.