فتح المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ملف المطورين العقاريين المتعثرين، كاشفاً عن حزمة من الآليات والحلول الاستراتيجية التي تهدف إلى احتواء الأزمات الحالية وضمان استقرار السوق العقاري المصري، مع التركيز بشكل أساسي على حماية حقوق العملاء.
السمعة هي “رأس المال” الحقيقي
وأكد شكري، في تصريحات صحفية، أن سمعة المطور العقاري هي الضمانة الأولى والأساسية لاستمراره في السوق، مشدداً على أن المسارات القانونية رغم أهميتها ليست الحل الجذري الوحيد.
وأوضح أن “سمعة المطور” منظومة متكاملة تشمل:
الالتزام بجداول التنفيذ الزمنية.
تاريخ التعامل مع الجهات الحكومية وهيئات الولاية.
الانتظام في سداد مستحقات المقاولين والموردين.
وحذر شكري من أن أي إخلال بهذه المنظومة يحرم المطور من فرص الحصول على أراضٍ جديدة أو الدخول في شراكات مستقبلية، مما يؤدي إلى تآكل حصته السوقية.
سحب المشروعات.. الحل الأخير لصالح العميل
وكشف رئيس غرفة التطوير العقاري عن الصلاحيات الواسعة التي تمتلكها جهات الولاية، مثل هيئة المجتمعات العمرانية وشركة العاصمة الإدارية، للتدخل في حالات التعثر المزمن. وأشار إلى أن هذه الصلاحيات تشمل:
فسخ التعاقد مع المطور المتعثر.
سحب المشروع وإسناده لمطور آخر ذو سمعة قوية وسابقة أعمال ناجحة.
نقل كافة الالتزامات وحقوق الحاجزين للمطور الجديد لضمان استكمال الوحدات.
وأكد أن هذه الآلية أثبتت نجاحها بالفعل في عدة مشروعات سابقة، حيث ساهمت في تعويض الوقت الضائع وإنقاذ استثمارات المواطنين.
الحماية القانونية والعقد الموحد
وفيما يخص الجانب التشريعي، أوضح شكري أن القانون المصري يتعامل بجدية وحزم مع حالات التعثر الجسيم، مشيراً إلى أن المطورين الذين لم يشرعوا في التنفيذ قد يواجهون مسؤولية جنائية إلى جانب المساءلة المدنية.
وعن مقترحات تنظيم السوق، أيد شكري فكرة وضع محاور ثابتة للعقود العقارية (عقد استرشادي) تتضمن بنوداً غير قابلة للتلاعب تخص: (مواصفات الوحدة، المساحة، مواعيد التسليم، والجزاءات الرادعة عند الإخلال).
آليات مالية جديدة
وطرح شكري ضرورة دراسة تطبيق نظام حسابات الضمان (Escrow Account) بالتعاون مع البنوك، وهو نظام يضمن عدم صرف أموال العملاء إلا في أغراض تنفيذ المشروع، مما يخلق توازناً بين حماية السيولة وضمان سرعة الإنجاز، مؤكداً أن تفعيل ذلك يحتاج إلى إطار تشريعي وتنظيمي محكم.
رؤية مستقبلية
واختتم المهندس طارق شكري تصريحاته بالتأكيد على أن عبور أزمات التعثر يتطلب تكاملاً بين الدولة والقطاع الخاص، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، لافتاً إلى أن الهدف الأسمى هو الحفاظ على الثقة في السوق العقاري المصري كأحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.