كشف مصدر مسئول باللجنة العليا للتعويضات المالية، أن اللجنة تُقدر حصيلة التعويضات التي يتم اعتمادها شهريًا بنحو 5 مليارات جنيه، وذلك بناءً على الطلبات المستمرة المقدمة من الشركات لاحتساب قيم التعويضات عن بنود مشاريع المقاولات المختلفة وفقًا للقانون رقم 173 لسنة 2017.
إجراءات الموافقة على الصرف
وأوضح المصدر أن اللجنة تدرس كافة الطلبات شهريًا وتحصل أغلبها على موافقة أولية، ليتم إحالتها إلى مجلس الوزراء للحصول على الموافقة النهائية للصرف، مشيرًا إلى أن نقص السيولة المالية يُعد العامل الرئيس وراء تأخر إتمام عمليات الصرف لصالح الشركات.
تراكم المتأخرات وتزايد الشكاوى
سجلت متأخرات صرف التعويضات قيمة تتراوح بين 20 و25 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، وسط تزايد الشكاوى المقدمة من الشركات لمخاطبة الجهات المختصة بسرعة الصرف، خاصة في ظل تجاوز فترات التأخير نحو عامين متتاليين من تاريخ تقديم طلبات التعويض.
دور القانون وضمان حقوق المقاولين
تعمل اللجنة العليا للتعويضات على التواصل مع الجهات المعنية لضمان صرف المستحقات لشركات المقاولات وفقًا لما ينص عليه القانون رقم 173 لسنة 2022، الذي يقر بحق المقاول في الحصول على التعويضات والتمديدات حال وقوع تأخيرات خارجة عن إرادته.
إجمالي التعويضات السابقة
وحصل قطاع المقاولات المصرية على إعتماد قيم تعويضات بلغت خلال السنوات الماضية 22.8 مليار جنيه، صدرت بموجب عدة قرارات من مجلس الوزراء، بعد اعتماد جداول شاملة لأنواع العقود المختلفة لمقاولات وتوريدات وخدمات، مع مراعاة تغيرات الأسعار في الأسواق المصرية.