وزير الصناعة: ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 20% يعكس جدية التصنيع المحلى بمصر
أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل،أن الحكومة وضعت استراتيجية وطنية شاملة للصناعة المصرية، تقوم على سبعة محاور رئيسية تستهدف تحسين مناخ الاستثمار الصناعي، وجذب المستثمرين سواء من الدول العربية أو الأجنبية، إلى جانب العمل على زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.
استراتيجية الدولة المصرية 2030
وقال الوزير ” إن أهداف استراتيجية الدولة المصرية 2030 ترتكز على جعل القطاع الصناعي قاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 14% إلى نحو 20%، في خطوة تعكس جدية الدولة في دعم التصنيع وتعميق الإنتاج المحلي.
دعم الدولة للمصانع الصغيرة والمتوسطة
وأضاف الوزير، خلال فعاليات مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي الثاني عشر، تحت شعار “شباب الجمهورية الجديدة.. صناعة.. استثمار.. تصدير”: إن الدولة تولي اهتماما خاصا بدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، باعتبارها أحد المحركات الأساسية لخلق فرص العمل وتحويل الأفكار والطموحات إلى مشروعات واقعية ومنتجة، تسهم في تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الدولة تعمل بالتوازي على مساندة المصانع المتوقفة والمتعثرة، من خلال حزم دعم فنية ومالية، بهدف إعادة تشغيلها ورفع معدلات الإنتاجية، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الصناعي والتشغيل.
مبادرات مشتركة بين وزارتى المالية والصناعة
وأشار الوزير إلى وجود مجموعة من المبادرات المشتركة بين وزارتي المالية والصناعة، تستهدف تيسير الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتحفيز التوسع في النشاط الصناعي، مؤكدًا أن هذه المبادرات تمثل نموذجا للتكامل بين السياسات المالية والصناعية.
تحسين جودة المنتج المصرى
وشدد كامل الوزير على أن تحسين جودة المنتج المصري يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب خفض معدلات البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية وفقًا لمتطلبات سوق العمل الحديثة، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا.