رئيس مصلحة الجمارك: إنهاء إعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج لدعم الصناعة الوطنية
كشف أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، عن الأسباب الاستراتيجية وراء قرار إنهاء إعفاء الهواتف المحمولة القادمة من الخارج من الرسوم الجمركية، مؤكدًا أن هذا الإجراء يستهدف في المقام الأول حماية الاقتصاد القومي وتوطين التكنولوجيا.
دعم المنتج المحلي وتوفير فرص العمل
وأوضح “أموي”، خلال تصريحات تليفزيونية، أن قرار الإعفاء كان لفترة مؤقتة واستثنائية.
وأشار إلى أن الدولة تسعى حاليًا لتعزيز تنافسية المصانع المحلية وتشجيع الإنتاج المصري لتغطية احتياجات السوق بالكامل.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أن السوق المصري يمتلك الآن بنية تصنيعية قوية تشمل:
15 مصنعًا محليًا لإنتاج كافة فئات الهواتف المحمولة.
قدرة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا.
توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى آلاف الوظائف غير المباشرة.
إلغاء التسجيل بالمطارات والتحول الرقمي
وفيما يخص الإجراءات التنفيذية، أكد أحمد أموي أنه تم إلغاء نظام التسجيل في المطارات المصرية، حيث كان مخصصًا لمنح الإعفاء السابق. وأعلن عن التحول الكامل نحو الرقمنة لتسهيل الإجراءات على المواطنين من خلال:
تطبيق «تليفوني»: المنصة الرسمية الوحيدة الآن لتسجيل الهواتف وسداد الرسوم الجمركية.
تعدد وسائل الدفع: إتاحة السداد عبر التحويلات البنكية والمحافظ الإلكترونية لضمان المرونة والسرعة.
وشدد “أموي” على أن العودة إلى النظام الطبيعي للرسوم الجمركية يساهم في “تعميق الصناعة”، حيث تُعد هذه الرسوم أداة اقتصادية لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.