للعام الرابع على التوالي.. «الرقابة المالية» تشارك في معرض الكتاب لتمكين المواطنين مالياً واستثمارياً
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ولفيف من السادة الوزراء، جناح الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك خلال الافتتاح الرسمي للدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
عرض إنجازات 2025 وجهود التوعية
خلال الجولة، قدم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عرضًا تقديميًا استعرض فيه حصاد جهود الهيئة في نشر الثقافة المالية خلال عام 2025، مؤكدًا على الدور المحوري للأنشطة المالية غير المصرفية في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار فريد إلى أن استراتيجية الهيئة تضع التوعية المالية في مقدمة أولوياتها، بهدف تمكين كافة فئات المجتمع من اتخاذ قرارات مالية واستثمارية وتأمينية سليمة مبنية على المعرفة، وهو ما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أرقام ومبادرات جوهرية
وكشف رئيس الهيئة عن مجموعة من الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الهيئة لتعزيز الوعي المالي، أبرزها:
بروتوكولات تعاون: توقيع 5 بروتوكولات مع وزارات معنية لنشر الثقافة المالية على نطاق واسع.
منصات رقمية: إطلاق الموقع الإلكتروني “I Invest” ليكون مرجعًا توعويًا للأنشطة المالية غير المصرفية.
بناء الكوادر: تخريج 298 مشاركًا في برنامج “المدرب المعتمد”، والوصول إلى نحو 37 ألف مستفيد من برامج التوعية المختلفة.
مشاركة فعالة تحت شعار “من يتأخر عن القراءة ساعة… يتأخر قرونًا”
وتأتي مشاركة الهيئة في المعرض للعام الرابع على التوالي، متمثلة في منظومة متكاملة تضم (معهد الخدمات المالية، شركة مصر للمقاصة، صندوق حماية المستثمر، والاتحادات المهنية)، وذلك في الفترة من 22 يناير وحتى 3 فبراير 2026.
ويقدم جناح الهيئة هذا العام
مواد تثقيفية: مجموعة من الكتيبات التي تشرح آليات الاستفادة الآمنة من الخدمات المالية غير المصرفية.
ندوات متخصصة: تنظيم فعاليات نقاشية، أبرزها ندوة حول “دور القطاع المالي غير المصرفي” يوم الخميس 29 يناير في تمام الساعة 12 ظهرًا.
واختتم الدكتور محمد فريد تصريحاته مؤكدًا أن الهدف الأسمى من هذه المشاركة هو بناء وعي مالي واستثماري رشيد لدى الأجيال الحالية والقادمة، بما يخدم مسار التنمية المستدامة وحماية حقوق المتعاملين في السوق المصري.