الرقابة المالية: تعديلات قواعد القيد والشطب تستهدف التحول من التنظيم إلى التمكين
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفى لاستعراض حصاد الهيئة العامة للرقابة المالية موضحاً أن التعديلات الجديدة تهدف إلى معالجة فجوات التطبيق العملي وتوحيد الأطر التنظيمية بما يتماشى مع القرارات الأخرى الصادرة عن الهيئة،
تحسين الإطار التنظيمى للشركات المتوسطة والصغيرة
وشمل القرار تحسينًا للإطار التنظيمي للشركات ذات غرض الاستحواذ (SPACs) والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ألزمت التعديلات تلك الشركات بزيادة رأس المال خلال مدة محددة (3 أشهر من القيد) عبر الاكتتاب، مع قصر التداول في البداية على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية.
وتابع: كما أتاحت التعديلات الانتقال من التداول المحدود إلى التداول لكافة المتعاملين بصورة تدريجية، مع توسيع نطاق الإفصاح ليشمل نشرة طرح أو مذكرة معلومات بدلًا من الاكتفاء بتقرير إفصاح، لضمان شفافية أكبر.
التصرف فى أصول الشركات
وقال محمد فريد: فيما يخص التصرف في أصول الشركات، وسّعت الهيئة أساس القياس المالي ليتطلب دراسة القيمة العادلة إذا كان التصرف في أصل أو استثمار يبلغ 10% أو أكثر من حقوق ملكية الشركة (بدلًا من الاكتفاء بنسبة من الأصول فقط) كما وضع القرار تنظيمًا جديدًا لحالات تنازل الشركة عن حقها في الاكتتاب في زيادات رؤوس أموال الشركات التي تساهم فيها.
و أعادت الهيئة صياغة الإطار الإجرائي لـ “الشطب الاختياري” بما يضمن حماية حقوق المساهمين، وبوجه خاص الأقلية، من خلال تفصيل المراحل والضمانات الزمنية والموضوعية.
تحديث نظام الإثابة وتحفيز العاملين
وقال: استهدف القرار تحديث نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين (ESOP)، حيث تم تبسيط الإجراءات عبر الاكتفاء ببيان إفصاح عام يُنشر على شاشات البورصة بعد التحقق القانوني، يليه وضع تنظيم إجرائي مفصل، مما يعزز الوضوح والانضباط.
واضاف: أما بخصوص اندماج الشركات المقيدة، فقد اشترطت التعديلات الحصول على تقرير نهائي من الجهة المختصة لتقدير الأصول والخصوم بالقيمة العادلة، مع نشر تقرير إفصاح مرفقًا بتقرير مستشار مالي مستقل قبل بدء التداول على أسهم الزيادة الناتجة عن الاندماج.
صندوق ضمان التسويات وضوابط الحوكمة
وتابع: تضمن القرار اعتماد القواعد والإجراءات التنفيذية لـ “صندوق ضمان التسويات”، بهدف الحد من المخاطر الناشئة عن تعثر أحد الأطراف في الوفاء بالتزاماته. كما وضعت الهيئة ضوابط صارمة لتعديل القيمة الاسمية للأسهم، تضمن مراجعة النتائج التاريخية للشركة للتأكد من أن التعديل مبني على أسس مالية سليمة.
واختتم القرار بمجموعة من الضوابط العامة، أبرزها:
- إلزام أمناء الحفظ بالتأكد من وجود حسابات بنكية للعملاء لدى بنوك المقاصة.
- اشتراط الحصول على مؤهل عالٍ مناسب للاستمرار في الوظائف الرئيسية بالشركات المالية.
- تعديل ضوابط تشكيل لجان الرقابة الشرعية لإصدار الصكوك.
- السماح لشركات رأس المال المخاطر بالجمع بين وظيفتي “محلل مالي” و”مدير استثمار” بشرط الفصل الوظيفي ودورة العمل الخاصة بها.