عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم لمتابعة موقف توافر الأدوية وتأمين المخزون الاستراتيجي، بحضور وزراء الصحة والمالية، ورؤساء هيئات الدواء والشراء الموحد، والتأمين الصحي الشامل.
تأمين المخزون الدوائي واستدامة الخدمات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع أن ملف الدواء يتصدر أولويات الحكومة المصرية، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو ضمان وجود مخزون استراتيجي مستدام وآمن من الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأوضح أن المتابعة الدقيقة لهذا الملف تأتي لضمان استقرار الخدمات الصحية ومنع حدوث أي نقص في الأصناف الحيوية التي تهم المواطنين.
تحركات مالية عاجلة لسداد المديونيات
وفي إطار دعم قطاع التصنيع الدوائي، استعرض الاجتماع تقريراً مفصلاً حول المديونيات المستحقة للشركات.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدولة ملتزمة بجدول زمني محدد لإنهاء هذه المستحقات، لضمان استمرار الإنتاج والتوريد بكفاءة عالية.
وقد شهد الاجتماع الإعلان عن تدفقات مالية كبرى اليوم لتعزيز السيولة في القطاع:
وزارة المالية: وفرت مبلغ 2.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد.
وزارة الصحة والسكان: قامت بسداد 1.7 مليار جنيه.
الهيئة العامة للتأمين الصحي: تلتزم بسداد 2 مليار جنيه شهرياً.
هيئة التأمين الصحي الشامل: أكدت التزامها التام بسداد كافة مستحقاتها بانتظام.
دعم الصناعة الوطنية
اختتم المتحدث الرسمي بالإشارة إلى أن هذه الإجراءات تعكس دعم الدولة الكامل للشركات العاملة في القطاع الطبي، معتبراً إياها شريكاً أساسياً في تقديم الرعاية الصحية، ومؤكداً حرص الحكومة على إزالة أي عوائق قد تواجه عمليات الإنتاج أو التوريد.