وافق الدكتور صلاح فوزي، عضو مجلس النواب، على مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية، في إطار مناقشات تستهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم لقطاع الكهرباء.
تشديد عقوبات السرقة
وأوضح فوزي أن السبب الأول لموافقته يتمثل في تشديد العقوبات على سرقة التيار الكهربائي، مؤكدًا أن تغليظ العقوبة أصبح ضرورة ملحة لمواجهة انتشار هذه الظاهرة، بما يسهم في حماية المال العام والحد من التعديات على الشبكة الكهربائية.
تنظيم باب التصالح
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون تضمن بابًا مستقلًا ينظم التصالح، من خلال نص قانوني واضح يتيح التسوية كبديل عن العقوبات السالبة للحرية، لافتًا إلى أن هذا التوجه يعكس تطورًا تشريعيًا يتماشى مع الاتجاهات الحديثة في العديد من الدول.
سياسة تشريعية متطورة
واختتم فوزي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا النهج يمثل سياسة تشريعية متقدمة، تتوافق مع الممارسات المعمول بها عالميًا، وتسهم في تحقيق التوازن بين الردع القانوني وإتاحة حلول مرنة لمعالجة بعض المخالفات.