استقبلت مصانع السكر في مصر نحو 12.6 مليون طن من محصول بنجر السكر حتى 20 يونيو 2026، بإجمالي قيمة بلغت 29 مليار جنيه، مع استمرار موسم التوريد والتشغيل حتى نهاية يوليو، وسط تأكيدات بأن إنتاج السكر لن يتأثر رغم تراجع التوريدات مقارنة بالموسم الماضي.
تراجع التوريدات
أظهرت البيانات انخفاض كميات البنجر الموردة إلى 12.6 مليون طن، مقابل 12.9 مليون طن خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي.
كما تراجعت المساحات الموردة إلى 570 ألف فدان، بعدما سجلت 588 ألف فدان خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، أن التراجع يرجع إلى انخفاض المساحات المزروعة بنحو 80 ألف فدان.
وأضاف أن المساحات المزروعة بلغت 700 ألف فدان خلال الموسم الحالي، مقابل 780 ألف فدان في الموسم الماضي.
الإنتاج مستقر
أكد رئيس مجلس المحاصيل السكرية أن انخفاض التوريدات لن يؤثر في حجم الإنتاج النهائي للسكر.
كما أشار إلى أن الموسم الحالي مرشح لتحقيق إنتاج يقترب من مستويات الموسم الماضي، خاصة مع استمرار تشغيل المصانع حتى نهاية يوليو.
ويبدأ موسم إنتاج سكر البنجر في فبراير من كل عام، ويستمر عادة حتى منتصف يوليو، بينما امتدت فترة التشغيل خلال الموسمين الأخيرين نتيجة التوسع في زراعة المحصول.
إنتاج قياسي
سجلت مصر خلال موسم 2025 أعلى إنتاج للسكر في تاريخها.
إذ ارتفع إجمالي الإنتاج بنسبة 34% ليصل إلى 2.964 مليون طن، مقابل 2.215 مليون طن في موسم 2024.
وجاء ذلك مدعومًا بزيادة المساحات المزروعة إلى نحو 780 ألف فدان.
انخفاض القيمة
رغم تراجع كميات البنجر بنحو 300 ألف طن فقط، بما يعادل 2.3% على أساس سنوي، فإن قيمة التوريدات انخفضت بصورة أكبر.
إذ تراجعت القيمة بنحو 7.14 مليار جنيه، بما يقارب 20% مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي.
ويرجع ذلك إلى خفض السعر الرسمي لتوريد طن البنجر إلى 2000 جنيه خلال الموسم الحالي، مقابل 2400 جنيه في موسم 2025.
وفي المقابل، يحصل المزارعون على حوافز ومكافآت إضافية، تحددها شركات إنتاج السكر وفقًا لجودة المحصول وبرامج التوريد.
زيادة المخزون
جاء خفض سعر التوريد بالتزامن مع تراجع الأسعار العالمية للسكر، وارتفاع حجم المخزون المحلي.
لذلك أصبح السكر الخام المستورد أقل تكلفة من المنتج المحلي.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت واردات مصر من السكر الخام إلى 876 ألف طن، مقابل 750 ألف طن خلال العام السابق.
ونتيجة لذلك، ارتفع المخزون الاستراتيجي إلى نحو 1.2 مليون طن مع بداية عام 2026.
وبناءً على ذلك، أعادت الحكومة تقييم أسعار توريد البنجر، وشددت إجراءات الموافقة على استيراد السكر، بهدف تحقيق التوازن داخل السوق المحلية.
