شهدت عقود التأجير التمويلى رواجاً واسعاً بمختلف الأنشطة بالسوق المصرى خلال 2025، حيث بلغت عقود التأجير التمويلى خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر عام 2025 نحو 1987 عقداً بقيمة 160.8 مليار جنيه مقابل 1577 عقداً بقيمة 102.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 26% في عدد العقود، ونسبة 57.5% في قيمة العقود.
وجاءت قائمة الأنشطة المتصدرة عقود التأجير التمويلى فيما يلى:
1- تصدر نشاط العقارات والأراضى قائمة عقود التأجير التمويلى بقيمة 126.7 مليار جنيه ونسبة 78.79%
2- احتل نشاط سيارات النقل المركز الثانى بقيمة 10.2 مليار جنية ونسبة 6.37%
3- جاء نشاط الآلات والمعدات بالمركز الثالث بقيمة عقود بلغت نحو 8.8 مليار جنيه بنسبة 5.47%
4- احتل نشاط سيارات الملاكى المركز الرابع بقيمة 5.1 مليار جنيه بنسبة 3.2%
ماهو التأجير التمويلى
ويعرف التأجير التمويلى بأنه أحد وسائل التمويل التي تلعب دورًا بارزًا في تمويل الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة في شراء المعدات والآلات وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعي مع تمويلها على عدة سنوات للتقليل من التكلفة الاستثمارية للبدء فى النشاط.
كيفية التعامل بين المالك والمستأجر بمقتضى عقد التأجير التمويلى
وبمقتضى عقد التأجير يحق للمستأجر استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدى بين الطرفين يخول أحدهما حق انتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر فى نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر، وبدأ العمل بهذا النشاط لأول مرة فى مصر منذ 28 عامًا بصدور القانون 95 لسنة 1995.
الهدف من التأجير التمويلى
يهدف نشاط التأجير التمويلى إلى جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية سعيًا إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، من خلال توفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات، وتشجيع الاستثمارات في مجال نشاط التأجير التمويلى.