ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية لمؤتمر جريدة البورصة «قمة أسواق المال» في دورته التاسعة، بعنوان «التكنولوجيا المالية… الطريق إلى الشمول الاستثماري»، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات الشركات والكيانات الاستثمارية.
فلسفة تنظيمية
واستعرض رئيس الهيئة، خلال الجلسة الافتتاحية التي أدارتها فاطمة صلاح مدير تحرير جريدة البورصة، فلسفة الهيئة في تطوير الأطر التنظيمية الحاكمة لسوق رأس المال، مؤكدًا أن قواعد القيد بالبورصة لا يجب النظر إليها باعتبارها مجرد اشتراطات إجرائية، وإنما أداة محورية لضمان جودة الشركات المقيدة وبناء سوق أكثر كفاءة وقدرة على النمو والاستدامة.
تمكين الشركات
وأوضح فريد أن أي تعديل أو تطوير في قواعد القيد لا يستهدف فرض قيود إضافية على الشركات، بل يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تمكين السوق من تحقيق النمو المستهدف، ورفع جودة الكيانات العاملة به، وتعزيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ثقة المستثمرين
وأكد أن العلاقة بين الثقة في الإصلاحات التنظيمية والثقة في السوق علاقة طردية، حيث ينعكس اقتناع أطراف السوق بجدوى هذه الإصلاحات بشكل مباشر على شهية الاستثمار وحركة التداول.
شركات النمو
وأشار رئيس الهيئة إلى أن التعديلات التي أُدخلت على قواعد القيد خلال الفترات الماضية استهدفت تمكين الشركات في مراحل النمو المختلفة من الاستفادة من مزايا القيد، مستشهدًا بتجربة الـSPAC المصري كنموذج ناجح أتاح لشركات واعدة دخول السوق دون الالتزام بالمسارات التقليدية.
الدمج والاستحواذ
وأضاف أن قيد الشركات بالبورصة يعزز من جاذبيتها لعمليات الدمج والاستحواذ، نظرًا لما تتمتع به من شفافية وانضباط إفصاحي وهيكلي، فضلًا عن الفارق الكبير في القدرات الترويجية بين الشركات المقيدة وغير المقيدة.
حوكمة وإدارة
وأكد فريد أن القيد في البورصة لا يقتصر أثره على توفير التمويل، بل يُحدث تحولًا جوهريًا في أسلوب الإدارة والحوكمة والانضباط المؤسسي، مشددًا على أن الاستثمار في العنصر البشري وتطوير مهارات العاملين شرط أساسي لتحقيق الاستدامة.
تطوير السندات
وأوضح رئيس الهيئة أن تطوير نظام التداول في السوق الثانوي للسندات يمثل خطوة مهمة لتعزيز كفاءة السوق، وتحقيق تسعير أكثر انضباطًا للأدوات المالية، بما يسهم في بناء منحنى عائد يعكس آليات العرض والطلب بدقة.
إصلاح تشاركي
وشدد على أن نجاح الإصلاحات لا يتحقق بمجرد إصدار القواعد، وإنما يتطلب جاهزية ومرونة من الشركات والمؤسسات بنفس مستوى جاهزية الجهات الرقابية، مؤكدًا أن الإصلاح عملية تشاركية تحتاج إلى وقت وتناغم بين جميع الأطراف.
التكنولوجيا والشمول
وفيما يتعلق بدور التكنولوجيا المالية، أشار فريد إلى أن تطبيق آلية التعرف الإلكتروني على العملاء eKYC كان أساسًا في تطور الاستثمار الجزئي بالعقارات، وأسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، حيث تم تقديم أكثر من 21 طلبًا لإنشاء صناديق استثمار في هذا المجال، مقارنة بصندوقين فقط قبل إدخال هذه التعديلات.
خاتمة المؤتمر
واختتم رئيس الهيئة كلمته بالتأكيد على أن تطوير قواعد القيد يمثل ركيزة أساسية لبناء شركات أقوى وسوق أكثر عمقًا وثقة، قادر على دعم خطط النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة، مشيرًا إلى أن القواعد التنظيمية حين تُصاغ برؤية تنموية تصبح محركًا حقيقيًا للتطوير.