عقد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، اجتماعاً تنسيقياً مع المنظمات النقابية العمالية لمناقشة الاستعدادات والإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية للدورة النقابية 2026-2030، في إطار تعزيز الشراكة بين الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن استقرار بيئة العمل ودعم مسيرة التنمية.
قيادات النقابات الدولية والمحلية
حضر الاجتماع وفاء أسامة، ممثل منظمة العمل الدولية بمكتب القاهرة ومديرة الأنشطة العمالية، إلى جانب قيادات الحركة النقابية والعمالية وممثلي مختلف المنظمات العمالية، حيث جرى بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتنظيم العملية الانتخابية وآليات ضمان نزاهتها وشفافيتها وفق المعايير الدولية.
دور النقابات في التنمية
وأكد الوزير محمد جبران الدور المحوري للعمال والمنظمات النقابية في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن التنظيمات النقابية تُعد أحد الأعمدة الرئيسية في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال تعزيز الاستقرار الاجتماعي ورفع كفاءة سوق العمل ودعم خطط الدولة الاقتصادية.
تعزيز الديمقراطية النقابية
وأوضح الوزير أن وجود تنظيمات نقابية قوية وديمقراطية يسهم في تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وتحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية، ودعم المشروعات القومية والاستراتيجية التي تعتمد على العمالة الوطنية الماهرة. كما أعلن عن إطلاق منصة إلكترونية متكاملة خاصة بالانتخابات النقابية لتسهيل الإجراءات وضمان الشفافية وتسريع وتيرة العمل وتحقيق التحول الرقمي في إدارة الاستحقاقات النقابية.
متابعة مركزية للإجراءات الانتخابية
وأشار الوزير إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بوزارة العمل لمتابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو استفسارات لضمان حسن سير الانتخابات وانتظامها، مع وجود إشراف قضائي ومشاركة ممثلي الجمعيات العمومية لتعزيز ثقة العمال في نزاهة العملية.
استمرار دعم حقوق العمال
وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى كافة الاستفسارات والملاحظات المقدمة من قيادات وممثلي المنظمات النقابية، مؤكداً أن وزارة العمل ستظل الجهة الإدارية الداعمة للعمل النقابي والمنحازة لحقوق العمال، مع تقديم كافة التسهيلات لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الديمقراطية.
التنمية المستدامة
واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أن الشراكة الحقيقية بين الحكومة والنقابات العمالية والعمال تمثل ركيزة أساسية في دعم استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وبناء جمهورية جديدة تقوم على العمل والإنتاج، وتكفل حقوق العمال، وتعزز مكانة مصر الاقتصادية والاجتماعية إقليمياً ودولياً.