أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 321 لسنة 2025. ويضع القرار، ولأول مرة، إطاراً تنظيمياً شاملاً لترخيص وقيد مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية.
تطوير البنية التشريعية
صرح الدكتور محمد فريد بأن هذه الضوابط الجديدة تأتي كجزء من جهود الهيئة لتطوير البنية التشريعية لقطاع التأمين بما يتماشى مع “القانون الموحد”.
وأوضح أن وجود مكاتب تمثيل لشركات عالمية سيساهم بشكل مباشر في نقل أحدث التكنولوجيات التأمينية، وتطوير أساليب إدارة المخاطر، مما يرفع من كفاءة السوق المحلي.
ضوابط صارمة لضمان الانضباط
حدد القرار شروطاً واضحة للترخيص، أبرزها:
أن تكون الشركة الأجنبية خاضعة لرقابة جهة مثيلة للهيئة في دولتها الأم.
تقديم تعهد رسمي بموافقة جهة الرقابة الأجنبية على التوسع في مصر.
حظر ممارسة أي نشاط تأميني أو إعادة تأمين: يقتصر دور المكتب على دراسة السوق، العلاقات العامة، والاتصالات، ليكون حلقة وصل فنية فقط مع المركز الرئيسي بالخارج.
إجراءات التسجيل والمستندات المطلوبة
نص القرار على إنشاء سجل خاص بالهيئة لقيد هذه المكاتب، مع إلزام الشركات بتقديم ملف متكامل يتضمن:
النظام الأساسي للشركة مترجماً للعربية والقوائم المالية لآخر عامين.
خطة عمل واضحة توضح جدوى إنشاء المكتب واستراتيجيته.
تعيين مدير مسؤول بخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التأمين.
بيان بالتصنيف الائتماني للشركة (إن وجد).
الجدول الزمني والرقابة
وتيسيراً على المستثمرين، تعهدت الهيئة بالبت في طلبات الترخيص خلال 30 يوماً فقط من تاريخ استيفاء الأوراق.
كما تضمن القرار بنوداً لضمان استمرارية الالتزام، منها:
تجديد التسجيل سنوياً وتقديم تقارير نشاط دورية.
منح المكاتب القائمة حالياً مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.
منح الهيئة الحق في شطب المكتب في حال مخالفة الضوابط أو عدم إزالة المخالفات خلال 30 يوماً من الإنذار.
وتأتي هذه الخطوة لترسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الفني بين السوق المصري والأسواق العالمية.

