أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توقيع اتفاقيات تخصيص الطيف الترددي الجديدة لمشغلي المحمول يُمثل خطوة غير مسبوقة في مسار بناء مصر الرقمية، مشيرًا إلى أن الصفقة تُعد الأكبر في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول في مصر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، مساء اليوم، بقصر محمد علي بشبرا، ضمن فعاليات مراسم توقيع اتفاقيات تخصيص الطيف الترددي، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
بيئة جاذبة
وقال رئيس مجلس الوزراء إن الدولة تواصل ترسيخ التزامها بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في البنية التحتية الرقمية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة في الاقتصاد المصري، من خلال إتاحة سعات ترددية جديدة تدعم توسع خدمات المحمول وتطويرها.
رؤية الدولة
وأوضح أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت رؤية استراتيجية واضحة تنطلق من الإيمان بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم يعد قطاعًا خدميًا تقليديًا، بل تحول إلى قطاع إنتاجي واعد ينضم إلى القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وأضاف أن هذه الرؤية استهدفت إدراج القطاع ضمن محركات النمو الأساسية إلى جانب الصناعة والزراعة والسياحة، فضلًا عن دوره في دعم التوظيف، وتسريع الابتكار، وتعزيز الصادرات، وترسيخ ريادة مصر الإقليمية في اقتصاد المعرفة.
شراكة مستمرة
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا التوجه لم يظل حبيس التخطيط، بل تُرجم إلى سياسات عملية ركزت على تهيئة مناخ مواتٍ للاستثمار وتيسير إجراءات عمل الشركات، بما يعكس إيمان الحكومة بالشراكة الدائمة مع القطاع الخاص والحوار المفتوح.
وأوضح أن هذه الجهود أسهمت في جذب 15 علامة تجارية لتصنيع المحمول في مصر، واستقطاب 55 شركة عالمية في مجال التعهيد، وقعت اتفاقيات لتعيين أكثر من 75 ألف متخصص، ليصل عدد الشركات العالمية المصدّرة للخدمات الرقمية من مصر إلى 240 شركة.
التصنيع والتعهيد
وأكد رئيس الوزراء أن مجالي التصنيع والتعهيد يمثلان نموذجين واضحين للتحول الذي يشهده القطاع، بما يعكس توجه الدولة نحو بناء قطاع خدمي إنتاجي قائم على عقول الشباب وقدراتهم الإبداعية.
الاستثمار البشري
وشدد على أن التحول إلى اقتصاد رقمي منتج يرتكز بالأساس على الاستثمار في العنصر البشري، لافتًا إلى مبادرة «الرواد الرقميون» التي تنفذها وزارة الاتصالات بالشراكة مع الأكاديمية العسكرية المصرية و30 شركة عالمية ومحلية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بهدف إعداد كوادر متكاملة للعمل في القطاع.
بنية رقمية
وأوضح أن البنية التحتية الرقمية لم تعد خدمة استهلاكية فقط، بل أصبحت العمود الفقري لمسار التحول نحو اقتصاد رقمي شامل، ما دفع الحكومة لوضع خطة متكاملة لتطوير الإنترنت الثابت وخدمات المحمول، ورفع كفاءة الشبكات، وتوسيع التغطية، وتحسين جودة الخدمة.
استثمارات ضخمة
وأشار إلى التوسع في نشر شبكات الألياف الضوئية وربطها بالمباني الحكومية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبدء مشروع قومي لإحلال الألياف الضوئية محل الشبكات النحاسية، موضحًا أن استثمارات بقيمة 3.5 مليار دولار في البنية التحتية للإنترنت الثابت أسهمت في مضاعفة متوسط السرعات نحو 19 مرة منذ عام 2019 لتتجاوز 90 ميجابايت/ثانية.
عدالة النفاذ
ولفت رئيس الوزراء إلى حرص الدولة على تحقيق عدالة النفاذ إلى الخدمات الرقمية، من خلال مد شبكات الاتصالات والإنترنت فائق السرعة إلى 4500 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، مثمنًا تعاون مشغلي المحمول في تنفيذ هذا المشروع التنموي.
الجيل الخامس
وأوضح أن تطوير خدمات المحمول يأتي امتدادًا لمسار بدأته الدولة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن إطلاق خدمات الجيل الخامس في يونيو الماضي استهدف وضع أساس تشغيلي طويل الأجل لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والصناعة والمدن الذكية.
صفقة تاريخية
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن توقيع اتفاقيات إتاحة الطيف الترددي الجديدة يُعد أكبر صفقة في تاريخ قطاع الاتصالات من حيث حجم الاستثمارات والسعات الترددية، حيث تُوقع شركات المحمول الأربع اتفاقيات بقيمة استثمارية تقدر بنحو 3.5 مليار دولار، وبسعات تعادل إجمالي ما تم تخصيصه على مدار ثلاثين عامًا.
ثقة المستثمرين
وأكد أن هذه الصفقة تعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية، وجاذبية قطاع الاتصالات، نتيجة استقرار السياسات التنظيمية ووضوح الرؤية طويلة الأجل.
حوكمة الطيف
وأوضح أن الهدف من الصفقة يتمثل في رفع قدرة الشبكات على استيعاب النمو المتسارع في استخدام البيانات، وتحسين جودة الخدمة، وتقليل التكدسات، مع إرساء نهج جديد لإدارة الطيف الترددي عبر خطة طويلة الأجل تعزز تنافسية السوق وقدرة المشغلين على الاستثمار المستدام.
رسالة واضحة
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن فعالية اليوم تمثل رسالة واضحة بمضي الدولة قدمًا نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل، ترتكز فيه التنمية على بنية تحتية متقدمة، مؤكدًا أن إسهام قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي تجاوز 6%، مع استهداف الوصول إلى 8% مقارنة بـ3.2% في عام 2018.
دعم مستمر
وفي ختام كلمته، جدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على استمرار الحكومة في دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بسياسات تنظيمية محفزة وتشريعات شفافة، بما يضمن استدامة ثقة الشركات العالمية، ويوفر فرص عمل جديدة، ويُرسخ بناء مصر الرقمية بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.