أكد المهندس أيمن عامر، العضو المنتدب لشركة “سوديك”، أن انتشار الصناديق العقارية في مصر يمثل “نقطة تحول إيجابية” ستسهم في تنشيط السوق وزيادة عمق الاستثمار العقاري، مشيرًا إلى أن هذه الآلية توفر بدائل مرنة للاستثمار تتجاوز المفهوم التقليدي القائم على شراء الوحدة الكاملة.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية والتمويل (Fintech & Finance 2026)، حيث استعرض عامر رؤيته لمستقبل القطاع العقاري في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
تذليل العقبات التشريعية
وأوضح عامر أن تذليل التحديات التنظيمية مؤخرًا، وخاصة السماح بإدخال العقارات (بما فيها المشروعات تحت الإنشاء) داخل الصناديق دون أعباء ضريبية أو تعقيدات إدارية، أعطى دفعة قوية لهذا القطاع.
وأضاف أن “الملكية المجزأة” تتيح للمستثمر الدخول في محافظ متنوعة (سكنية، تجارية، وسياحية)، مما يقلل المخاطر ويوفر سهولة كبيرة في التخارج عبر تداول وثائق الصناديق.
جذب المستثمر الأجنبي وسهولة التخارج
وشدد العضو المنتدب لشركة “سوديك” على أن هذا النموذج هو الأنسب لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد أن المستثمر الأجنبي يضع سهولة الدخول والخروج من الاستثمار على رأس أولوياته، وكلما زادت سلاسة هذه العمليات، ارتفعت جاذبية السوق المصري عالميًا.
تأثير الفائدة وتحديات التسعير
وحول الجدل المثار بشأن أسعار الفائدة، أكد عامر أن العقار لا يتأثر بالتحركات اللحظية للفائدة، بل يُسعّر بناءً على دراسات تكلفة متوسطة وطويلة الأجل.
وأشار إلى أن انخفاض الفائدة يحفز المستثمرين على تحويل مدخراتهم من الأوعية الادخارية (الشهادات) إلى العقار، الذي أثبت قدرته على حفظ القيمة وتحقيق نمو تراكمي على مدار 25 عامًا.
كما صحح عامر المفاهيم السائدة حول أرباح المطورين، موضحًا أن هوامش الربح ليست “استثنائية”، حيث يدور صافي ربح بعض الشركات حول مستوى 20%، مؤكدًا أن الشركات لا تُسعّر وحداتها بناءً على أعلى مستويات الفائدة السائدة بل وفق دراسات تكلفة تمتد لسنوات.
الساحل الشمالي وغرب القاهرة
وفيما يخص التطورات الجغرافية، لفت عامر إلى:
الساحل الشمالي: يشهد ضغوط طلب كبيرة من المصريين والأجانب مقابل محدودية المعروض، مما أدى لارتفاع الأسعار.
غرب القاهرة: تشهد زخمًا استثنائيًا بفضل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي نشّط الحركة السياحية والترويج الخارجي للمنطقة.
هيكل التمويل في “سوديك”
واختتم أيمن عامر تصريحاته بالإشارة إلى السياسة المالية لشركة “سوديك”، مؤكدًا أن الشركة لا تعتمد على “التوريق” كآلية تمويل، بل ترتكز على تمويل المشروعات بآليات ذات فائدة متغيرة، مما يحقق توازنًا فعالًا في هيكل التكلفة ويضمن استدامة النمو.