بقرار جمهوري.. السيسي يصدر عفوًا عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 269 لسنة 2026، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث عشر لثورة 30 يونيو.
ونُشر القرار في عدد خاص بالجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الفئات المشمولة بالعفو وشروط التنفيذ
حدد القرار الجمهوري الفئات التي ستقدم لها ميزة العفو والمدد الزمنية المستحقة على النحو التالي:
المحكوم عليهم بالسجن المؤبد: يُشترط للإفراج عنهم أن يكونوا قد أمضوا 15 سنة ميلادية من العقوبة حتى تاريخ 30 يونيو 2026، مع وضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية: يُشترط أن يكون المحكوم عليه قد نفّذ ثلث مدة العقوبة ميلاديًا بحلول 30 يونيو 2026، على ألا تقل مدة التنفيذ الفعلية داخل السجن عن أربعة أشهر.
واشترط القرار لإتمام العفو أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء فترة تنفيذ العقوبة داعيًا للثقة في تقويم نفسه، وألا يشكل الإفراج عنه أي خطر على الأمن العام.
الجرائم المستثناة من العفو
ونصت المادة الثانية من القرار على استثناء عدد من القضايا والجرائم من ميزة العفو الرئاسي، لخطورتها على المجتمع، وأبرزها:
الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهتي الداخل والخارج، وقضايا المفرقعات والرشوة والتزوير.
قضايا الكسب غير المشروع، مكافحة غسل الأموال، الاتجار بالبشر، وقانون مكافحة الإرهاب.
الجرائم المتعلقة بقانون التظاهر السلمي، قانون البناء، وتخريب المنشآت.
استثناء خاص
أشار القرار إلى إمكانية العفو عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في الجرائم المستثناة السابقة (إذا كانت هي العقوبة الوحيدة الصادرة بحقهم).
شريطة أن يكونوا قد نفذوا مدة 20 عامًا متصلة في السجن، وألا يقل سنهم عن 50 عامًا في 30 يونيو 2026.
لجان الفحص والالتزامات المالية
بموجب القرار الجمهوري، من المقرر تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية؛ لتتولى فحص ملفات النزلاء في السجون وتحديد المستحقين للعفو طبقًا للأحكام والضوابط المقررة.
واختتم القرار بالإشارة إلى عرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة العامة المختصة عقب الإفراج عنهم، لاتخاذ شؤونها والإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.