وزير الإعلام: وظيفتى الأولى تتمثل في التفعيل الدستوري لحرية الرأي والإعلام والنشر

وجه الدكتور ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسى لاختياره ضمن التشكيل الوزارى الجديد

معالى الزميل قبل معالى الوزير

وأكد رشوان على أن هذا الإختيار لايخصه بشكل شخصى بقدر مايمثل تكريماً لمهنة الصحافة والإعلام واختياراً من داخل أهل الصنعة، وهو ما يعكس تقدير الدولة لدور الإعلام الوطني.

وأكد رشوان على أن الإعلام شريك أساسى فى بناء الوعى ومواجهة التحديات، مشيراً إلى أن الدولة لديها رغبة حقيقية فى تشجيع الصحافة والإعلام للقيام بأدوارهم المهنية

وقال وزير الدولة للإعلام: «أنا مش معالي الوزير، أنا معالي الزميل»، موضحًا أن صفته الأساسية التي يفخر بها هي كونه صحفيًا قضى أكثر من أربعين عامًا في المهنة، معتبرًا أن كل صحفي وإعلامي هو «معالي الزميل» قبل أي منصب.

مواد حرية الرأى والتعبير فى الدستور

و أوضح رشوان أن الدستور المصرى ينص على حرية الرأى والتعبير فى المادة الـ65 و 70 حيث تكفلان حرية الإعلام وتلزم الدولة بحمايتها وهو مايحتاج إلى تطبيق على أرض الواقع

وأوضح وزير الإعلام أن وظائفه تتمثل فيما يلى

• التفعيل الدستوري لحرية الرأي والإعلام والنشر، من خلال إجراءات تنفيذية تصدر عن مجلس الوزراء أو تشريعات يقرها مجلس النواب، بما يضمن تحويل النصوص الدستورية إلى واقع ملموس.

• التمثيل الحكومي والرسمي، فمن حق الحكومة أن تشرح سياساتها للرأي العام، وأن تدافع عنها، لأن معرفة ما تقوم به الحكومة حق أصيل للشعب.

•  التنسيق بين الهيئات والمجالس الإعلامية، حيث أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، هي هيئات مستقلة ينظمها الدستور، ولا يجوز للحكومة أو لوزير الدولة للإعلام التدخل في اختصاصاتها أو إصدار أي اجتهادات تخالف الدستور أو القانون.

وأوضح رشوان أن تولى منصب نقيب الصحفيين من قبل، مضيفاً أن  نقابة الصحفيين كان لها دور محوري في صياغة المواد الدستورية الخاصة بالإعلام

كما أكد على أن الأدوار التنفيذية تظل من اختصاص المجالس والهيئات الإعلامية، بينما يقتصر دوره على تمثيل الحكومة والتنسيق المؤسسي.

أول أعماله

واختتم رشوان تصريحاته بالإعلان عن أنه فور بدء عمله رسميًا الأسبوع المقبل، سيدعو إلى اجتماعين متتاليين:

الأول مع رؤساء المجالس والهيئات الإعلامية والصحفية، للخروج برؤية متكاملة أمام الرأي العام وفقًا للدستور والقانون،

والثاني مع نقابتي الصحفيين والإعلاميين، على أن يعقب ذلك مؤتمر صحفي يُعقد على الهواء مباشرة وبشفافية كاملة، وليس خلف الأبواب المغلقة.