أصدر النائب العام المصري الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2026، متضمنًا القواعد والإجراءات الواجب اتباعها لتطبيق الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، والذي قضى بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (600) لسنة 2023 الخاص باستبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وما ترتب عليه من سقوط القرارات المرتبطة به.
ويأتي إصدار الكتاب الدوري في إطار توحيد الرؤى القانونية داخل النيابة العامة وضمان التطبيق السليم للحكم الدستوري على القضايا المنظورة بمختلف درجاتها.
أولًا: القضايا المرتبطة بمواد أضيفت بقرارات «هيئة الدواء»
تضمن الكتاب توجيهات واضحة بشأن القضايا التي يكون محلها مواد مخدرة أُدرجت بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية، ولم تكن مدرجة سابقًا بقرارات وزير الصحة والسكان.
– القضايا المتداولة بالنيابة ولم يُتصرف فيها بعد:
يتعين إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم قيام الجريمة، مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيًا – إن وجدوا.
– القضايا المنظورة أمام المحاكم:
يلتزم ممثلو النيابة بطلب الحكم ببراءة المتهمين، أيًا كانت المرحلة التي وصلت إليها الدعوى.
– الأحكام الصادرة بالإدانة (باتة أو غير باتة):
تُعرض على المحامي العام المختص لإصدار أمر بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج الفوري عن المحكوم عليهم، مع احتفاظهم بحق الطعن وفقًا للقانون.
ثانيًا: القضايا التي شُددت عقوباتها بعد استبدال الجداول
أما القضايا المتعلقة بمواد سبق إدراجها في الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بقرارات وزير الصحة، ثم استُبدلت بقرارات رئيس هيئة الدواء بما ترتب عليه تشديد العقوبة، فقد وجه الكتاب الدوري بما يلي:
– القضايا المتداولة بالنيابة:
يتم تطبيق القيود القانونية وفق الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته الصادرة عن وزير الصحة والسكان.
– القضايا المنظورة أمام المحاكم:
يطلب ممثلو النيابة تعديل مواد القيد بما يتفق مع الجداول الأصلية السارية قبل القرار المقضي بعدم دستوريته.
– الأحكام غير الباتة بالإدانة:
يستمر تنفيذ العقوبات إذا كانت في نطاق العقوبات المقررة وفق الجداول الأصلية، مع احتفاظ المحكوم عليهم بحق الطعن.
– الأحكام الباتة بالإدانة:
يستمر تنفيذها إذا كانت متوافقة مع العقوبات المقررة قانونًا، دون الإخلال بحق المحكوم عليهم في منازعة التنفيذ.
ثالثًا: استمرار العمل بالجداول السابقة حتى 17 فبراير 2026
أكد الكتاب الدوري أن الحكم بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء رقم (600) لسنة 2023 يترتب عليه استمرار نفاذ الجداول السابقة الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، وذلك عن الوقائع التي ضُبطت خلال فترة سريان القرار المقضي بعدم دستوريته، وحتى تاريخ العمل بقرار وزير الصحة والسكان رقم (44) لسنة 2026، الذي بدأ سريانه في 17 فبراير 2026.
توحيد التطبيق القانوني
ويهدف الكتاب الدوري إلى منع تضارب القرارات داخل النيابات والمحاكم، وضمان تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بصورة منضبطة، بما يحفظ مبدأ الشرعية الجنائية ويكفل احترام الأحكام القضائية النهائية.