«الرقابة المالية» تعيد فتح منصة البيانات لجهات التمويل غير المصرفي حتى 29 أكتوبر
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابًا دوريًا جديدًا. واستهدف الكتاب جميع شركات وجهات التمويل غير المصرفي. وبناءً عليه، يلتزم الجميع بتسجيل بيانات النشاط شهريًا. ويتم ذلك عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للهيئة.
علاوة على ذلك، حُددت المهلة الاستثنائية للتدقيق من اليوم. وبالتالي، تستمر هذه المهلة حتى 29 أكتوبر الجاري. وتغطي العملية كافة البيانات المسجلة منذ بداية العام.
ضوابط ومواعيد إدخال البيانات الشهرية
بناءً على الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2026، يتوجب على الجهات الالتزام بمواعيد محددة. لذلك، تُقدَّم البيانات في أول 15 يومًا من كل شهر. ويرتبط ذلك بإدخال بيانات الشهر السابق بدقة.
بالإضافة إلى ذلك، تشدد الهيئة على ضرورة التدقيق الشامل. ونتيجة لذلك، يجب مراجعة البيانات قبل رفعها على المنصة. كما ينبغي التأكد من عدم وجود أي تباين أو أخطاء.
إعادة فتح المنصة لفترة استثنائية
بصورة استثنائية، تقرر فتح المنصة مجددًا لجميع الجهات. ووفقًا لهذا القرار، تبدأ الفترة من الاثنين 12 أكتوبر 2026. وتستمر المهل المتاحة حتى يوم الخميس 29 أكتوبر 2026.
من ناحية أخرى، تهدف هذه الخطوة إلى استيفاء كل البيانات المطلوبة. وبناءً عليه، يُتاح تصحيح وتعديل البيانات المدخلة سابقًا. ويشمل ذلك كافة الأنشطة المسجلة منذ أول يناير 2026.
تعزيز الرقابة والتنبؤ المبكر بالمخاطر
من جانبه، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أهمية هذه الخطوات. وأوضح أن هذه الالتزامات تعزز القدرات الرقابية والتنظيمية. ونتيجة لذلك، ترتفع جودة المعلومات المتاحة عن السوق.
علاوة على ذلك، يسهل هذا الإجراء تحليل مؤشرات الأداء بدقة. وبالتالي، تتمكن الهيئة من الرصد المبكر للمخاطر. كما يساعد ذلك في مواجهة التحديات بكفاءة عالية.
الربط الإلكتروني الكامل للبيانات
وأضاف عزام أن الالتزام بتقديم البيانات يسرّع عملية الربط الكامل. ويهدف هذا الربط إلى دمج قواعد بيانات الشركات مع الهيئة. ونتيجة لذلك، تتوفر المعلومات بصورة لحظية ومتجددة.
بناءً على ذلك، تستنبط الهيئة مؤشرات أكثر دقة للجميع. وفي نفس الوقت، تستفيد الشركات من هذه البيانات المتاحة. ومن ثم، تتمكن من تطوير منتجاتها لتلبية احتياجات المتعاملين.
تطوير البنية التكنولوجية لشركات التمويل
جدير بالذكر أن رئيس الهيئة أصدر سابقًا القرار رقم (2684) لسنة 2026. واستهدف القرار إكراه شركات التمويل الاستهلاكي على تطوير بنيتها التكنولوجية. ودخل هذا القرار حيز التنفيذ منذ 24 سبتمبر الماضي.
ختامًا، تلتزم الشركات بإتاحة بيانات العملاء والعمليات بشكل لحظي. بالإضافة إلى ذلك، يتم تصنيف السلع والخدمات المموّلة بوضوح. وأخيرًا، تُعرض الملاءة المالية ومؤشرات الانتظام في السداد.