أكد أحدث تقرير صادر عن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أن أوكرانيا مازالت تحافظ على استقرارها الإقتصادى رغم الحرب الروسية عليها
وأشار التقرير إلى نمو الناتج المحلى الإجمالى بنهاية عام 2025 ليصل إلى 3.0%، مقابل 2.0% سنوياً
وبافتراض استمرار الحرب طوال 2026 فيتوقع البنك نمو الناتج المحلى الأوكرانى بنسبة 2.5% بنهاية هذا العام
ويتعارض هذا التقريرمع التوقعات السابقة بخصوص انهاء الحرب فى 2026 لتحقيق نمو بنسبة 5.0%
ويقول التقرير: “يُعدّ دعم استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد أمرًا بالغ الأهمية، ويتطلب تمويلًا خارجيًا مضمونًا ومُقدّمًا بشكل كبير”.
ويضيف: “على الرغم من استمرار الحرب في تكبّد خسائر بشرية واقتصادية فادحة، فقد أظهرت السلطات الأوكرانية والشركات والشركاء قدرةً قوية على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل ظروف غير مسبوقة”.
قيود 2025
وتأثر الأداء الاقتصادي في عام 2025 بالقيود الكبيرة التي فرضتها الحرب، حيث أثّرت انقطاعات التيار الكهربائي، وضعف الإنتاج الزراعي، والنقص المستمر في العمالة على النمو، في حين تسببت الهجمات الروسية المُستهدفة على البنية التحتية في اختناقات لوجستية مستمرة.
واتسع العجز التجاري مع انخفاض صادرات الحبوب وانتهاء الامتيازات التجارية المؤقتة للاتحاد الأوروبي.
وواصلت قطاعات عديدة التكيف، مما يعكس مرونة قوية وقدرة الشركات على العمل بكفاءة رغم الاضطرابات.
انخفاض التضخم
وانخفض التضخم الذي كان مرتفعًا في بداية عام 2025، بشكل حاد في النصف الثاني من العام مع بدء سريان مفعول السياسة النقدية المتشددة، وتخفيف ضغوط التكاليف، واستقرار سعر الصرف.
وبحلول يناير 2026، انخفض التضخم إلى 7.4%، وحافظ البنك المركزي على موقفه التقييدي طوال عام 2025 قبل أن يخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في يناير 2026.
دعم الشركاء
ولا يزال الدعم المالي بالغ الأهمية، حيث يُغطى العجز المالي الكبير في أوكرانيا بالكامل من قِبل شركاء خارجيين، مما يضمن استمرارية الخدمات العامة والإنفاق الدفاعي، ويساهم في استقرار الاقتصاد الكلي على نطاق أوسع.
ومن المتوقع أن يساهم التمويل الخارجي الملتزم به، والذي يزيد عن 110 مليارات يورو للفترة 2026-2027، في الحد من المخاطر قصيرة الأجل.
وبخلاف السيناريو الأساسي – الذي تستمر فيه الحرب الروسية على أوكرانيا طوال عام 2026 – من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.5% هذا العام، ويرتفع إلى 4.0% في عام 2027 في حال انتهاء الحرب، إذ من شأن التوصل إلى اتفاق سلام في أوائل عام 2026 أن يحسن التوقعات بشكل كبير.
ومع ذلك، لا تزال أزمة الطاقة، ونقص العمالة، وضعف الإنتاج الزراعي تشكل مخاطر ملحوظة على المدى القصير.
وزاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو أكبر مستثمر مؤسسي في أوكرانيا، دعمه بشكل كبير استجابةً للحرب.
وقدّم البنك أكثر من 9 مليارات يورو لأوكرانيا منذ بدء الحرب الشاملة في فبراير 2022، لدعم الاقتصاد الحقيقي من خلال عمله في مجالات أمن الطاقة، والبنية التحتية الحيوية، والأمن الغذائي، والتجارة، والقطاع الخاص.