حسم مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد الجدل الدائر حول المادة 18 من مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، بعدما رفض مقترحات نيابية طالبت بإعفاء السكن الخاص بالكامل من الضريبة.
وأقر المجلس استمرار فلسفة القانون القائمة على التفرقة بين السكن المتواضع والسكن مرتفع القيمة، بعد مناقشات موسعة تناولت الأبعاد الدستورية والضريبية، لينتهي الأمر بالتصديق على النص كما هو دون تعديل.
حد الإعفاء
تنص التعديلات على استمرار إعفاء المسكن الرئيسي للمواطن وأسرته، ويشمل الزوج والزوجة والأبناء القصر، بشرط ألا تتجاوز صافي قيمته الإيجارية السنوية 100 ألف جنيه.
متى تُفرض الضريبة؟
إذا تجاوزت القيمة الإيجارية السنوية هذا الحد، تُطبق ضريبة بنسبة 10% على الجزء الزائد فقط، بما يعني أن الوحدات الأعلى قيمة هي المستهدفة فعليًا بالعبء الضريبي.
طريقة الحساب
لا تُحتسب الضريبة وفق سعر شراء الشقة أو قيمتها السوقية، بل على صافي القيمة الإيجارية السنوية المقدرة.
وتحدد لجان الحصر هذه القيمة وفق عدة معايير، أبرزها الموقع والمساحة ومستوى التشطيب.
ثم يُخصم 30% من القيمة التقديرية مقابل مصاريف الصيانة، ويُطبق على الناتج صافي الضريبة.
نطاق التطبيق
تُفرض الضريبة على كل عقار قائم وقابل للانتفاع، سواء كان مشغولًا أو مغلقًا، طالما توافرت شروط الخضوع.
ويختلف التقدير من منطقة إلى أخرى، إذ ترتفع القيمة الإيجارية المقدرة في المناطق المتميزة مقارنة بالمناطق المتوسطة، ما قد ينقل بعض الوحدات
من نطاق الإعفاء إلى نطاق الضريبة.