أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2026، بحظر تصدير جميع أنواع السلع الغذائية إلى خارج البلاد، في خطوة تستهدف حماية المستهلك المحلي وتعزيز استقرار الأسواق في ظل متغيرات إقليمية متسارعة.
موافقة مسبقة شرط
ونص القرار، الذي نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، على عدم السماح بتصدير أي سلع غذائية إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من وزير التجارة والصناعة، بما يضمن إحكام الرقابة على حركة السلع الاستراتيجية ومنع أي نقص محتمل في المعروض.
عقوبات قانونية رادعة
وأكدت الوزارة أن مخالفة القرار تستوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979، في رسالة واضحة بشأن الجدية في تنفيذ القرار والتعامل بحزم مع أي تجاوزات قد تؤثر على الأمن الغذائي.
مدة تنفيذ محددة
وأوضحت أن العمل بالقرار يسري لمدة شهر واحد اعتبارًا من 1 مارس 2026، مع استمرار متابعة الأسواق المحلية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يسهم في ضمان استقرار الأسعار وصون حقوق المستهلكين.
تداعيات توترات إقليمية
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد التوترات الإقليمية والتطورات الأمنية في المنطقة، على خلفية الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وما تبعها من ردود متبادلة وتداعيات عسكرية ألقت بظلالها على المشهدين السياسي والاقتصادي.