الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكى بإرسال رمز OTP للعملاء عند إبرام التعاقد
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه لا تهاون مع أي مخالفات للقواعد التنظيمية التي وضعتها الهيئة للتحقق من صحة بيانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأشار إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته. وكان أحدث هذه التعديلات القرار رقم 133 لسنة 2026، الصادر في يوليو الماضي.
وتُلزم القواعد جميع الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بالتحقق من صحة بيانات العملاء. ويشمل ذلك الشركات التي تستخدم التكنولوجيا المالية وشركات خدمات التعهيد المرتبطة بها.
التحقق من الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول
تلزم الضوابط الرقابية الشركات بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء باستخدام الرقم القومي وبيانات ملكية الهاتف المحمول.
كما يتعين الاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف، وفقًا للقواعد التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز حماية العملاء والحد من استخدام البيانات الشخصية بصورة غير قانونية.
رمز التحقق OTP عند الحصول على التمويل
تنص القواعد على إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بإرسال رمز تحقق OTP إلى عملائها عند إبرام التعاقد.
كما يسري ذلك على شركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويُرسل رمز التحقق إلى رقم الهاتف الذي تم الاستعلام عنه لكل عميل. ويلزم إثبات الرمز لدى جهة التمويل.
كما يجب إرسال رمز التحقق عند استخدام العميل للتمويل، بما يعزز إجراءات التحقق من الهوية وحماية البيانات.
إجراءات قانونية ضد المخالفين
شدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على ضرورة التزام جميع جهات التمويل غير المصرفي بهذه الضوابط.
وحذر من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي جهة ترتكب مخالفات أو تجاوزات للقواعد المنظمة.
وأوضح أن الإطار التنظيمي الجديد يعزز القدرات الرقابية للهيئة. كما يساهم في الرصد المبكر لأي ممارسات سلبية أو محاولات للتلاعب.
ويشمل ذلك محاولات الحصول على التمويل باستخدام بيانات غير صحيحة أو منتحلة. كما يساعد على حماية حقوق العملاء حسني النية والحفاظ على جدارتهم الائتمانية.
مهلة لتوفيق أوضاع شركات التمويل
أشار الدكتور إسلام عزام إلى أن نظام إرسال رمز التحقق OTP مطبق بالفعل لدى الجهات التي تستخدم التكنولوجيا المالية.
أما باقي جهات التمويل غير المصرفي، فهي ملزمة حاليًا بتطبيق النظام. وتنتهي فترة توفيق الأوضاع في يناير المقبل.
وأكد أن النظام يساعد الشركات والجمعيات والمؤسسات على التأكد من صحة البيانات المقدمة من طالبي التمويل.
كما يساهم في ربط البيانات الشخصية ومطابقتها، بما يعزز إجراءات التحقق من هوية العملاء.
الرقابة المالية تؤكد حماية العملاء والأسواق
أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مواصلة الجهود لتأمين سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
وأشار إلى حرص الهيئة على توفير أعلى درجات الحماية للمستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.
كما تعمل الهيئة على تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للأنشطة المختلفة، بما يتواكب مع مستجدات السوق والتقنيات الحديثة.