أصدر رئيس الجمهورية قرارًا رقم (116) لسنة 2026 بتكليف إسلام عزام بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اعتبارًا من 4 مارس 2026.
ويعد عزام الشخصية السادسة التي تتولى رئاسة الهيئة منذ إنشائها بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
تعزيز كفاءة القطاع المالي غير المصرفي
يأتي هذا التكليف في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي ودعم دوره في دفع جهود التنمية الاقتصادية، خاصة مع تزايد أهمية الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.
ويمتلك عزام خبرة واسعة في مجالات الأسواق المالية والتنظيم والرقابة، إذ شغل منصب رئيس البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2025، كما تولى منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من يناير 2021 وحتى أغسطس 2025، حيث أشرف على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.
مناصب قيادية وخبرات مؤسسية
شغل عزام عددًا من المناصب القيادية، من بينها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري بين عامي 2007 و2009، ومساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال خلال الفترة من 2003 إلى 2005، إلى جانب عمله عضوًا منتدبًا لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة “بداية”.
كما شارك في عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية، منها مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، والمركز المصري للتحكيم الاختياري، إضافة إلى عضوية مجالس إدارات شركات كبرى مثل مصر القابضة للتأمين، والدقهلية للسكر، والمصرية للمنتجعات السياحية، والشمس للإسكان والتعمير.
تطوير الإطار التنظيمي
وساهم عزام في تطوير الإطار التنظيمي لقطاع التأمين عقب صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، حيث شارك في إدارة حوار مجتمعي بشأن إصدار القرارات التنفيذية للقانون، بما شمل زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين وتحديث قواعد استثمار أموالها وصناديق التأمين الخاصة.
كما شارك في إصدار قرارات تنفيذية تتعلق بأنشطة التمويل غير المصرفي، من أبرزها تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التمويل غير المصرفي وتطبيق قواعد بازل 3 على أنشطتها.
إطلاق سوق المشتقات المالية
وكان لعزام دور في الإعلان عن بدء تداول سوق المشتقات المالية في مرحلته الأولى بالسوق المصرية، عبر إتاحة التداول على العقود المستقبلية لأول مرة، بما يوفر أدوات متقدمة للتحوط وإدارة المخاطر ويعزز كفاءة الأسواق المالية وجذب الاستثمارات.
وأكد عزام استمرار جهود الهيئة في تطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية والبنية التحتية الرقمية لضمان كفاءة وشفافية واستقرار الأسواق.
مسيرة أكاديمية دولية
على الصعيد الأكاديمي، عمل عزام أستاذًا للتمويل في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وترأس قسم الدراسات العليا في التمويل بها خلال الفترة من 2005 إلى 2021. كما شغل مناصب أكاديمية وزائرة في مؤسسات دولية عدة، منها جامعة ستيلينبوش في جنوب أفريقيا، ومدرسة لندن للاقتصاد، وجامعة كاليفورنيا – إيرفين، إضافة إلى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
وحصل عزام على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين عام 2003 في الاقتصاد القياسي والتنبؤات الاقتصادية والسياسات النقدية، إلى جانب دبلومة في التمويل العقاري من جامعة بنسلفانيا، وماجستيرين في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1993.
دور هيئة الرقابة المالية
يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، وقد أُنشئت لتوحيد الرقابة على قطاعات التأمين وسوق المال والتمويل العقاري، إلى جانب الإشراف على أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم.