تتجه وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى إعادة هيكلة وتحديث شبكة توزيع السلع على مستوى الجمهورية، من خلال خطة تستهدف تطوير نحو 40 ألف منفذ بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يفتح مجالات استثمارية جديدة أمام الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ملامح هذه الخطة خلال مشاركته في الحوار الوزاري رفيع المستوى بعنوان «السياسات والاستثمار نحو ازدهار ريادة الأعمال».
جاء ذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من المنتدى العالمي لريادة الأعمال (GEF Egypt 2026)، الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري، بمشاركة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
30 ألف بدال و8 آلاف منفذ جمعيتي
وأوضح الوزير أن شبكة توزيع السلع التموينية تضم نحو 30 ألف بدال تمويني، و8 آلاف منفذ تابع لمشروع «جمعيتي»، إلى جانب 1,060 مجمعًا استهلاكيًا.
وأشار إلى أن تطوير هذه المنافذ ورفع كفاءة تشغيلها يمثلان أحد المسارات الرئيسية لدعم ريادة الأعمال وتعزيز فرص الاستثمار، من خلال الاستفادة من البنية التحتية القائمة وإقامة شراكات مع القطاع الخاص.
كاري أون لتحديث المنافذ التموينية
وأشار فاروق إلى أن مشروع «كاري أون» يأتي ضمن المحاور الأساسية لخطة التطوير، ويستهدف تحديث المنافذ وفق هوية تجارية موحدة ومعايير تشغيل محددة، إلى جانب تطوير أساليب الإدارة والخدمات، وإدخال نظم حديثة لمتابعة المخزون والمبيعات، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكشف الوزير أن الوزارة افتتحت خلال سبتمبر الماضي 20 فرعًا جديدًا، ليصل إجمالي الفروع المعلن عنه آنذاك إلى 24 فرعًا، كما يجري العمل على تحويل ما بين 250 و300 منفذ من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين إلى منافذ تحمل العلامة التجارية «كاري أون» خلال العام الجاري، بعدد من المحافظات.
وأكد أن المشروع يستهدف تطوير الأنشطة التجارية القائمة ودمج أصحاب المنافذ في منظومة أكثر كفاءة، مع استمرارهم كشركاء أساسيين في توفير السلع للمواطنين.
وأوضح أن عملية التطوير تشمل تحديث التجهيزات وتوحيد الهوية التجارية، وضمان انتظام توريد السلع، وتطبيق أنظمة لإدارة المخزون والمبيعات، فضلًا عن تدريب العاملين على التشغيل وخدمة العملاء، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
دعم الشباب والتمويل والتدريب
وفي إطار توسيع مشاركة الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أشار وزير التموين إلى توقيع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مذكرة تفاهم تستهدف تطوير منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين، إلى جانب إقامة منافذ جديدة للشباب بنظام الامتياز التجاري.
وتتضمن أوجه الدعم المقدمة مراجعة دراسات الجدوى، وإتاحة الخدمات التمويلية وغير التمويلية، وتقديم برامج تدريبية في مجالات الإدارة والتسويق والتشغيل، فضلًا عن تسهيل إجراءات استخراج التراخيص والسجل التجاري.
وأوضح فاروق أن مشروع «جمعيتي» أسهم في توفير نحو 24 ألف فرصة عمل، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات التي اكتسبها أصحاب المنافذ القائمة، ومساعدتهم على تطوير أنشطتهم وتعزيز قدرتهم على المنافسة.
وأضاف أن الانضمام إلى مشروع «كاري أون» يتيح لأصحاب المنافذ تحديث أنشطتهم والاستفادة من التمويل المتاح عبر جهاز تنمية المشروعات، وفقًا للشروط والإجراءات المعمول بها لدى الجهاز.
التكنولوجيا بوابة تطوير التجارة الداخلية
وشدد الوزير على أهمية التعاون مع الشركات الناشئة والاستفادة من الابتكارات والحلول التكنولوجية الحديثة في تحديث منظومة التجارة الداخلية، لا سيما في مجالات إدارة المخزون والمبيعات والتوزيع والتحصيل الإلكتروني والتسويق الرقمي وتحليل البيانات.
وأوضح أن توظيف هذه التقنيات يساعد على تحسين متابعة حركة السلع، وتسريع تقديم الخدمات، والحد من الفاقد، ورفع كفاءة تشغيل المنافذ التجارية.