تعتزم حكومة باكستان تنفيذ خطة طارئة لترشيد استهلاك الوقود، بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى أكثر من 100 دولار للبرميل وتعطل إمدادات الغاز من الشرق الأوسط، ما تسبب في حالة من القلق داخل الأسواق المحلية.
وعقد رئيس الوزراء شهباز شريف اجتماعًا لمراجعة مجموعة من الإجراءات التقشفية المقترحة، من بينها تطبيق نظام العمل من المنزل لموظفي الحكومة وتشجيع مشاركة السيارات، مؤكدًا أن الاستخدام الرشيد للموارد الوطنية أصبح ضرورة لتجاوز المرحلة الحالية والحفاظ على استقرار الاقتصاد.
زيادة قياسية في أسعار الوقود
جاءت هذه التحركات بعد يومين من إقرار الحكومة أكبر زيادة في تاريخ البلاد لأسعار الوقود، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 55 روبية دفعة واحدة، وهو ما أدى إلى موجة شراء واسعة وازدحام شديد في محطات الوقود، أسفر عن تسجيل حالة وفاة واحدة على الأقل.
وحذر وزير البترول من أن أسعار الوقود قد تخضع لتعديلات أسبوعية، في ظل تداول خام خام برنت قرب مستوى 116 دولارًا للبرميل، الأمر الذي قد يدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع من نحو 7% إلى 9.25% خلال الربع المقبل، ويضع ضغوطًا كبيرة على قيمة الروبية الباكستانية.
تداعيات صناعية بسبب نقص الغاز
وبدأت آثار الأزمة تظهر بوضوح، حيث أعلنت شركة Sui Northern Gas Pipelines Limited، أكبر موزع للغاز في البلاد، عن قطع الإمدادات عن مصانع الأسمدة نتيجة نقص شحنات الغاز الطبيعي المسال التي توفرها شركة النفط الحكومية.
مخاوف اقتصادية رغم تأكيدات الحكومة
ورغم تأكيد الحكومة امتلاك مخزون بترولي يكفي لمدة أربعة أسابيع، فإن حالة عدم اليقين في الأسواق دفعت البنك المركزي الباكستاني إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وسط مخاوف المستثمرين من عودة أزمة انقطاع الكهرباء وتأثيرها على خطط النمو الاقتصادي المدعومة من صندوق النقد الدولي.