الزراعة تشدد الرقابة.. تحركات جديدة لضبط الأسمدة المدعمة

كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملاتها الرقابية لمتابعة تداول وتوريد الأسمدة المدعمة في المحافظات، لضمان وصولها إلى المزارعين المستحقين ومنع تسربها إلى السوق السوداء.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة، بهدف دعم الإنتاج الزراعي وضمان توافر مستلزمات الزراعة داخل الجمعيات الزراعية في القرى والمراكز.

جولات رقابية

أكدت وزارة الزراعة استمرار تنفيذ جولات ميدانية مكثفة لمتابعة حركة الأسمدة المدعمة في مختلف المحافظات.

وتهدف هذه الجولات إلى التأكد من انتظام ضخ الكميات المقررة داخل منظومة الدعم الزراعي، بما يضمن توافرها للمزارعين في الوقت المناسب.

متابعة التوريد

تتابع فرق الرقابة عمليات الشحن والتفريغ من مصانع إنتاج الأسمدة، إضافة إلى متابعة نقلها إلى مخازن الجمعيات الزراعية.

وتعمل الوزارة على التأكد من وصول الكميات إلى الجمعيات الزراعية في القرى والمراكز، بما يسهل حصول المزارعين على احتياجاتهم من الأسمدة للمحاصيل المختلفة.

لجان مشتركة

شكلت وزارة الزراعة لجان متابعة مشتركة لمراقبة عمليات تحميل وتوريد الأسمدة من الشركات المنتجة إلى الجمعيات الزراعية.

كما تتابع هذه اللجان أداء الجمعيات الزراعية والتأكد من تقديم الخدمات للمزارعين بسهولة، خاصة صغار المزارعين الذين يعتمدون بشكل أساسي على الأسمدة المدعمة.

كارت الفلاح

شددت الوزارة الرقابة على عمليات صرف الأسمدة من خلال منظومة كارت الفلاح.

وتتيح هذه المنظومة متابعة دقيقة لعمليات التوزيع، بما يحقق العدالة والشفافية في صرف الأسمدة المدعمة ويمنع أي محاولات للتلاعب.

دعم الإنتاج

تتابع الوزارة كذلك عمليات التوريد اليومية للأسمدة للجمعيات الزراعية، لضمان استمرار الأنشطة الزراعية دون أي معوقات.

وتعد الأسمدة من أهم مستلزمات الإنتاج التي تسهم في رفع إنتاجية المحاصيل وتحسين جودة الإنتاج الزراعي.

تعزيز الأمن الغذائي

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة الزراعة لتوفير مستلزمات الإنتاج في جميع المحافظات، بما يدعم استقرار النشاط الزراعي.

كما تسهم هذه الجهود في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة الزراعية، من خلال دعم الفلاحين وتوفير الأسمدة بالأسعار المدعمة في التوقيت المناسب.