قرر بنك المغرب المركزي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%، خلال اجتماعه الرابع على التوالي، في خطوة تستهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي والاقتصادي وسط تقلبات دولية متزايدة.
تأثير التوترات العالمية
أشار البنك إلى أن الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب الصراع في أوكرانيا والسياسات التجارية الأمريكية، تزيد من حالة عدم اليقين العالمي، مع تأثيرات بدأت بالفعل في الظهور على الأسواق المالية وأسعار السلع، خاصة الطاقة.
انعكاسات على الاقتصاد الوطني
أوضح البنك أن تداعيات الحرب قد تمتد إلى الحسابات الخارجية، خصوصًا عبر ارتفاع أسعار الطاقة، مرجحًا أن يظل التأثير محدودًا إذا كان الصراع قصير الأمد، لكنه قد يتفاقم حال استمراره لفترة أطول.
التضخم تحت السيطرة
أكد البنك أن معدلات التضخم لا تزال منخفضة نتيجة تحسن إمدادات الغذاء وتراجع أسعار الوقود، مع توقعات بارتفاع تدريجي لتصل إلى 0.8% في 2026 و1.4% في 2027، مع بقائها ضمن مستويات معتدلة.
توقعات النمو الاقتصادي
ويُتوقع تباطؤ النمو إلى 2.9% في 2026 قبل أن يرتفع مجددًا إلى 3.1% في 2027. أما محليًا، فمن المنتظر أن يسجل الاقتصاد المغربي نموًا قويًا يصل إلى 5.6% في 2026، مدفوعًا بانتعاش القطاع الزراعي ونمو الأنشطة غير الزراعية.
انتعاش القطاع الزراعي
توقع البنك تحقيق إنتاج زراعي قوي بفضل الظروف المناخية المواتية، مع تقدير محصول الحبوب بنحو 82 مليون قنطار، ما يدعم الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بشكل ملحوظ خلال العام الجاري.
تطورات القطاع المصرفي
أشار التقرير إلى زيادة متوقعة في الطلب على السيولة بالبنوك، إلى جانب تحسن نمو الائتمان الممنوح للقطاع غير المالي، بما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي.
تحسن المؤشرات المالية
من المتوقع استمرار تراجع عجز الموازنة تدريجيًا ليصل إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، مع نمو الإيرادات بوتيرة أسرع من النفقات، ما يعزز استقرار المالية العامة.