مصر تسرّع خطواتها نحو الاقتصاد الرقمي.. خطة طموحة لمضاعفة صادرات التعهيد

تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ استراتيجيتها لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي، من خلال خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات ومحفزة للابتكار، بما يدعم توسع الشركات ويرفع تنافسية مصر عالميًا في مجال الخدمات الرقمية.

مضاعفة صادرات التعهيد

وأكد المهندس رأفت هندي أن الدولة تستهدف مضاعفة صادرات قطاع التعهيد بحلول عام 2030، في إطار خطة طموحة لدعم هذا النشاط الحيوي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

حوافز للمستثمرين

وأوضح أن الحكومة توفر حوافز متنوعة لدعم الصناعة، مع التركيز على إزالة العقبات أمام المستثمرين وتسهيل الإجراءات، إلى جانب دعم نمو الشركات التكنولوجية وزيادة صادرات الخدمات الرقمية.

شراكات لنقل التكنولوجيا

وتعمل الوزارة على تشجيع الشراكات بين الشركات المحلية والعالمية، بهدف نقل وتوطين التكنولوجيا داخل السوق المصرية، مع التركيز على الصناعات الاستراتيجية مثل الإلكترونيات وتصنيع الهواتف المحمولة.

نمو قوي للقطاع

وشهد قطاع التعهيد والخدمات الرقمية نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت صادراته إلى نحو 4.8 مليار دولار في عام 2025، ما يعكس الثقة المتزايدة في السوق المصرية.

بناء القدرات الرقمية

وتسعى الوزارة إلى مواصلة تطوير المهارات الرقمية وتحسين بيئة الأعمال، بما يضمن تحقيق نمو مستدام ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا والخدمات الرقمية.