أعلن صندوق النقد الدولي، في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، أن الاقتصاد المغربي لا يزال مدعوماً بعوامل داخلية قوية، وفي مقدمتها الاستمرار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وانتعاش القطاع الزراعي.
وأكد الصندوق في تقريره الصادر اليوم الأربعاء، أن المملكة لا تزال تستوفي كافة معايير التأهل لخط الائتمان المرن.
بفضل سياساتها الاقتصادية الكلية المتينة وإطارها المؤسسي القوي، مما يعزز من مرونة الاقتصاد وزيادة ثقة الأسواق الدولية.
تحديات خارجية وضغوط جيوسياسية
وأشار التقرير إلى أن البيئة الخارجية غير المستقرة بدأت تلقي بظلالها على آفاق النمو في الأجل القريب.
حيث يؤثر الصراع القائم في منطقة الشرق الأوسط وتداعيات الحرب الإيرانية بشكل غير مباشر على المغرب.
وتتجلى هذه التأثيرات في اضطرابات أسواق السلع الأولية وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب تراجع الطلب العالمي نتيجة حالة عدم اليقين.
مما قد يحد من وتيرة التوسع الاقتصادي مقارنة بالعام الماضي الذي سجل فيه الاقتصاد نمواً بنسبة 4.9%.
مسار النمو وتوقعات المدى المتوسط
وعلى الرغم من التوقعات التي تشير إلى تراجع طفيف في وتيرة النمو خلال عام 2026 قبل استقرارها عند مستويات قريبة من 4% على المدى المتوسط.
إلا أن الصندوق شدد على أن المخاطر لا تزال تميل إلى الجانب السلبي.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار تقلبات الأسعار وتصاعد الحواجز التجارية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي لدى الشركاء التجاريين للمغرب، خاصة في القارة الأوروبية.
كفاية الاحتياطيات وهوامش الأمان
وفيما يخص التدابير الاحترازية، أوضح الصندوق أن المغرب يمتلك هوامش أمان كافية لمواجهة الصدمات.
مدعومة بترتيب خط الائتمان المرن الذي وقعته المملكة في أبريل من العام الماضي بقيمة 4.5 مليار دولار.
وأوضحت السلطات المغربية أنها تعتزم الاستمرار في التعامل مع هذا الخط كأداة وقائية فقط، مع التوجه نحو الخروج التدريجي منه بناءً على تطور المخاطر الخارجية وتراجع حدة التوترات.
موقف بنك المغرب المركزي
من جانبه، أكد والي بنك المغرب المركزي، عبد اللطيف الجواهري، أن استخدام الخط الائتماني غير مطروح في الوقت الحالي، رغم وصول أسعار النفط لمستويات 100 دولار للبرميل.
وأشار الجواهري إلى أن احتياطيات المغرب من العملة الصعبة في مستوى مريح للغاية، حيث تغطي نحو ستة أشهر من الواردات.
وهو ما يعزز قدرة الدولة على تجنب اللجوء إلى التمويل الدولي حالياً والحفاظ على الاستقرار النقدي في ظل تراجع معدلات التضخم التي سجلت انخفاضاً ملحوظاً في فبراير الماضي.