عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة من اللقاءات الثنائية في العاصمة الأمريكية واشنطن مع كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية.
الهدف كان استعراض التطورات الاقتصادية في مصر وجهود الحكومة لاستكمال مسار التحول الاقتصادي. كما تم مناقشة برنامج اقتصادي مرن لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي ومشاركة القطاع الخاص، وتحقيق نمو مستدام.
مواجهة التحديات الجيوسياسية
ناقشت الاجتماعات سبل مواجهة الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وتأثيرها المباشر على سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم. كما تم استعراض آليات الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتعامل مع الصدمات العالمية المتتالية.
لقاءات مع المسؤولين
التقى الوزير بكلٍ من:
- صامويل ميمبو، نائب رئيس البنك الدولي لشئون الإدارة المالية.
- يورج فاميليار، نائب رئيس البنك الدولي لشئون الخزانة.
- بابلو سافيدرا، نائب رئيس البنك الدولي لمحور الازدهار.
- جالينا فينسلت، نائب رئيس البنك الدولي للعمليات.
- أرتورو هيريرا جوتيريز، المدير العالمي لقطاع الحوكمة للإشراف على الاستثمار العام.
- فيلافان غنانيندران، المدير التنفيذي للمملكة المتحدة لدى البنك الدولي.
- فيدا بون، المدير التنفيذي للمملكة المتحدة لدى صندوق النقد الدولي.
أولويات التنمية الاقتصادية
ركز الوزير على جهود الحكومة لدفع التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. كما استعرض قدرة مصر على الصمود أمام الأزمات العالمية بفضل السياسات الاستباقية والخبرات المتراكمة.
امتصاص الصدمات الاقتصادية
أوضح الوزير أن مصر واجهت صدمات اقتصادية متتابعة، من جائحة كورونا إلى الأزمات الجيوسياسية. وقد ساعدت سياسات الإصلاح المتوازنة وتنويع مصادر الدخل والمشروعات القومية الكبرى على تعزيز استقرار الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام.
تعزيز الأمن الغذائي
ناقش الوزير الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي. شملت التوسع في المشروعات الزراعية، زيادة الإنتاج المحلي، تنويع مصادر الاستيراد، وبناء مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية. كما تم استعراض تيسير تمويل شركات التكنولوجيا الزراعية (Agritechs) وتجمعات سلاسل القيمة.
الطاقة النظيفة
تناول الوزير ملف الطاقة، مؤكداً تأمين احتياجات مصر من المصادر التقليدية والمتجددة. كما ناقش التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وتعزيز كفاءة الاستخدام لضمان توازن التنمية وحماية البيئة.
الاستدامة المالية
استعرض الوزير جهود الدولة لتحقيق الانضباط المالي ورفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة. وناقش تطوير سلاسل القيمة والإمداد لتعزيز تنافسية الاقتصاد، مع دعم التأمين على البضائع وتحسين منظومة النقل والخدمات اللوجستية لضمان استمرارية تدفق السلع.
تعزيز التعاون لتمويل التنمية
التقى الوزير ببيثاني بيريز، نائب رئيس المؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية (DFC)، لاستعراض البيئة الاقتصادية الحالية والإجراءات الاستباقية لمواجهة التوترات الجيوسياسية.
تم الاتفاق على تعزيز التعاون وتنفيذ مشروعات تنموية بمشاركة القطاع الخاص.
تمكين القطاع الخاص والنمو الاقتصادي
أكد الوزير على تمكين القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيسي للنمو. أشار إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموًا نحو 5.3% خلال الربعين الأول والثاني، مع توقع تباطؤ طفيف في الربع الثالث وارتداد محتمل في الربع الرابع بسبب التوترات الإقليمية.
تأثيرات الصراعات الإقليمية
تطرق الوزير إلى تأثير الصراعات الإقليمية على الاقتصاد المصري، خاصة ارتفاع أسعار النفط وأثره على الموازنة العامة، الاحتياطي النقدي، ومعدلات التضخم.
تعزيز الاستثمارات الأجنبية
أكدت بيثاني بيريز استعداد المؤسسة لزيادة استثماراتها في مصر باستخدام أدوات تمويل مبتكرة، خاصة في قطاعات البنية الأساسية. وتم الاتفاق على التنسيق لتحديد مشروعات تنموية استراتيجية تشجع مشاركة القطاع الخاص.
دعم الدول النامية
طالب الوزير المؤسسات الدولية بمراعاة احتياجات الدول النامية المتأثرة بالصراعات، وتقديم تمويلات ميسرة ودعم فني لتعزيز قدرتها على تنفيذ برامج التنمية المستدامة.