كشف المهندس حسن جبري، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية،ان لجنة مشتركة تبدأ بحث التحديات التي تواجه صناعة الأسمنت في مصر، ووضع حلول تنفيذية للملفات العالقة بالقطاع.
وجاء تشكيل اللجنة عقب المائدة المستديرة التي عقدها المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع شعبة الأسمنت.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية وشعبة الأسمنت والجهات المعنية.
ملفات الإنتاج والطاقة والمحاجر
وتبحث اللجنة عددًا من الملفات الرئيسية المرتبطة بصناعة الأسمنت.
وتشمل هذه الملفات تكلفة الإنتاج والطاقة والمحاجر والاشتراطات البيئية والأكواد البنائية.
ويستهدف الاجتماع وضع حلول عملية تساهم في إزالة المعوقات أمام المصانع.
كما تستهدف اللجنة تعزيز قدرة الشركات على زيادة الإنتاج والاستثمار.
زيادة المعروض والتصدير
وقال المهندس حسن جبري، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، إن القطاع يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة.
وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن ذلك يتزامن مع زيادة المعروض في السوق المحلية.
كما يستهدف القطاع وفقا لتصريخات جبري التوسع في صادرات الأسمنت والكلنكر وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وأشار رئيس شعبة الأسمنت، إلى أن هذه الخطوات تدعم تنافسية المنتج المصري وتزيد حصيلة الصادرات.
تحديث كود البناء
وشملت مطالب قطاع الأسمنت بحسب تصريحات رئيس شعبة الأسمنت،تحديث الكود المصري للبناء.
ويهدف التحديث وفقا لتصريحاته إلى توسيع استخدام الأسمنت البوزولاني في أعمال الإنشاءات.
كما طالب جبري المصنعون بتيسير إجراءات ربط صافي القياس مع شركات نقل الكهرباء،لما في ذلك من حفاظ على استثمارات الشركات في مشروعات توليد الطاقة الشمسية.
وأكدت وزارة الصناعة أن خطتها تستهدف زيادة المعروض المحلي بالسعر العادل.
وتشمل الخطة كذلك الحفاظ على صادرات الشركات للأسواق الخارجية.
كما تستهدف زيادة معدلات تشغيل الطاقات الإنتاجية وتعزيز استدامة صناعة الأسمنت.
