أكد أمجد حسنين، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، أن التقارير الدولية الحديثة تعزز الثقة في قوة الاقتصاد المصري.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى نمو سنوي في القطاع العقاري يتجاوز 6% خلال الفترة من 2026 وحتى 2035.
استثمار مدعوم
أوضح حسنين أن هذه التوقعات لم تأتِ من فراغ.بل جاءت نتيجة النهضة الكبيرة في البنية التحتية خلال السنوات الماضية.
كما أكد أن الدولة نفذت مشروعات ضخمة دعمت القطاع العقاري بشكل مباشر.
بنية متطورة
أشار إلى أن شبكات الطرق ومحطات الكهرباء والمياه والنقل لم تُنفذ بشكل عشوائي.بل جاءت وفق مخطط التنمية العمرانية 2050.
ولذلك، ساهمت في دعم التوسع الأفقي وإنشاء مدن جديدة.
العقار الآمن
أكد أن العقار يظل أفضل وعاء استثماري في مصر.وأوضح أنه حافظ على مكانته لمدة 70 عامًا.
وأضاف: «خلال الـ5 عقود الأخيرة، ظل العقار هو الاستثمار الأفضل».ومع ذلك، أشار إلى أن الذهب تفوق في سنوات قليلة فقط.
وثيقة الدولة
أوضح أن وثيقة ملكية الدولة تمثل خطوة مهمة لدعم القطاع الخاص.
كما أشار إلى أن هذا القطاع يستوعب نحو 80% من العمالة في مصر.لذلك، فإن دعمه يعزز النمو الاقتصادي.
تقلبات العملة
قال حسنين إن تقلبات العملة تمثل سلاحًا ذا حدين.فمن ناحية، تدفع المواطنين للتحوط والاستثمار في العقار.
ومن ناحية أخرى، تضع ضغوطًا على المطورين العقاريين.كما أكد وجود طفرة في المبيعات خلال الأسابيع الأخيرة.
الطاقة المتجددة
أشاد بتوجه مصر نحو الطاقة المتجددة.وأوضح أن الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر تمثل مستقبلًا واعدًا.
كما أكد أن هذه الخطوة تتماشى مع الاتجاهات العالمية.واستشهد بتجربة السعودية في هذا المجال.
وأشار إلى أنها تستثمر بقوة رغم كونها من أكبر منتجي النفط.لذلك، أصبح التحول إلى الطاقة النظيفة أمرًا حتميًا.