أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء، أن ملف أسعار الكهرباء يخضع لمراجعة مستمرة في ظل الارتفاعات الكبيرة
التي تشهدها أسعار الغاز والوقود عالميًا، مشيرًا إلى أن أي قرارات بشأن تحريك الأسعار لم يتم حسمها حتى الآن.
اعتماد كبير على الغاز
وأوضح الوزير أن محطات توليد الكهرباء في مصر تعتمد على الغاز الطبيعي بنسبة تتراوح بين 58% و60%،
وهو ما يجعل أي زيادة في أسعاره تنعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج، وتزيد من الأعباء التشغيلية للقطاع.
دعم حكومي مستمر
وأشار إلى أن الدولة تتحمل دعمًا كبيرًا لقطاع الكهرباء بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، إلا أن استمرار ارتفاع أسعار الغاز عالميًا
يفرض ضغوطًا متزايدة على الموازنة العامة، ما يستدعي دراسة مستمرة للخيارات المتاحة.
استقرار الأسعار منذ عامين
ولفت عصمت إلى أن أسعار الكهرباء لم تشهد أي تحريك منذ نحو عامين، مؤكدًا أنه في حال اتخاذ قرار بزيادتها سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي وشفاف،
بما يضمن وضوح الرؤية أمام المواطنين.
مراعاة البعد الاجتماعي
وشدد وزير الكهرباء على أن أي تعديل محتمل في الأسعار سيتم وفقًا للشرائح المختلفة سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية،
مع مراعاة البعد الاجتماعي وتقليل التأثير على المواطنين قدر الإمكان، بما يحقق التوازن بين استدامة القطاع وحماية محدودي الدخل.